قالت صحيفة Independent البريطانية، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن مفوضية الاتحاد الأوروبي حذّرت من أن النساء اللائي يعشن بدول الاتحاد الأوروبي يعملن من اليوم فصاعداً حتى نهاية العام دون أجر.
إذ تبيّن للمفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن أجور العاملات في الساعة الواحدة تقل 16% في المتوسّط عما يتقاضاه الرجال، وهو ما يعادل فعلياً قرابة شهرين من الأجر السنوي.
المساواة في الأجور تحتاج 48 عاماً: فقد حذرت مفوضية الاتحاد الأوروبي من عرقلة مسيرة معالجة الفجوة التي تشهدها الأجور بين الجنسين، إثر الحملات طويلة الأمد التي أطلقتها حكومات منفردة بين دول الاتحاد، فيما لم يتخذ الاتحاد بأسره إجراءات سليمة على قلب رجل واحد.
يأتي ذلك بعدما كشفت دراسات أجراها اتحاد نقابات العمال الأوروبي أن فجوة الأجور بين الذكور والإناث لن تُعالج حتّى حلول القرن المقبل، إذا ظل مُعدّل التقدّم على ما هو عليه حالياً.
إذ تُظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن فجوة الأجور بين الجنسين في أوروبا قد عولجت على نحو ضئيل يقارب 1% خلال السنوات الثماني الماضية، وهو ما يعني اضطرار النساء للانتظار 84 عاماً حتى يحصلن على أجور تساوي التي ينالها الذكور.
كما أفادت جمعية Fawcett Society الخيرية الرائدة، المعنية بالمساواة بين الجنسين في المملكة المتحدة، أن يوم المساواة في الأجور سيصادف 20 نوفمبر/تشرين الثاني في بريطانيا هذا العام. ولحساب الفجوة المشار إليها استعان الباحثون بمتوسط فجوة الأجور بين الجنسين على مستوى العاملين بدوام كامل والتي بلغت 11.5% هذا العام، وهو ما يُعد انخفاضاً عن النسبة التي سجلتها الفجوة خلال 2019 وتبلغ 13.1%.
مخاطر أخرى تهدد أجور النساء: قال سام سميثرز، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية: "بينما يجسد تراجع فجوة الأجور بين الجنسين تغيراً إيجابياً، تظل صورتنا غير مكتملة"، إذ غيّب فيروس كورونا ربع أصحاب العمل عن البيانات، ومن المرجح أن يكون هؤلاء هم الأكثر تضرراً من الجائحة.
كما أضاف أنه حتى فيما يتعلق بالأرقام التي لدينا، سنظل في حاجة إلى الانتظار حتى العام المقبل لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض كبير بالفعل. كما أن التأثير قصير الأمد الناتج عن الإجازات غير المدفوعة في الآونة الأخيرة يجعل الأرقام أقل وضوحاً.
تابع قائلاً: "نعلم أيضاً أن هناك عدداً من المخاطر تهدد أجور النساء وتقلّدهن الوظائف نتيجة لفيروس كورونا، وهو ما يُؤخِّر رَكب التقدّم قرابة جيل. كما يُرجّح أن تعاني الأمهات اضطرابات في أعمالهن بسبب دور الرعاية غير المتكافئة والافتقار إلى سُبل رعاية الأطفال".
بالنسبة للرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية تزداد كذلك احتمالية عمل الرجال في ظل الإجازات غير المدفوعة وزيادة رواتبهم مقارنة بالنساء، ويبدو أن الإغلاق الثاني سيعصف بالنساء العاملات في قطاعي الضيافة وتجارة التجزئة، بينما لا تزال القطاعات التي يهيمن عليها الرجال مثل البناء والتصنيع تعمل بكفاءة أعلى".
في ظل تراجع الحكومة: يأتي ذلك بعد حديث أجرته ستيلا كريسي، عضوة البرلمان عن حزب العمال البريطاني عن منطقة والثامستو، مع صحيفة Independent، قالت فيه إن الحكومة رفعت يدها عن معالجة فجوة الأجور بين الجنسين، رغم أن التفاوت بين الأجور التي يتقاضاها الرجال والنساء آخذ في التزايد.
وحذرت ستيلا، التي قدمت خلال الشهر الماضي مشروع قانون يبيح للنساء مطالبة أصحاب العمل بالحصول على بيانات زملائهم الذكور إذا اشتبهن في تقاضيهم أجوراً مختلفة مقابل القيام بعمل مماثل، حذرت من الافتقار إلى "الإرادة السياسية" اللازمة لمعالجة المشكلة داخل الحكومة.
قد وافق مجلس العموم مبدئياً على مشروع القانون، الذي يحظى بتأييد أحزاب مختلفة.
يذكر أن دراسة أجرتها مؤسسة Business in the Community قد توصّلت إلى أن نصف الشركات لم ترفع أيّة تقارير عن فجوة الأجور بين الجنسين هذا العام، وانخفض عدد الشركات التي نشرت مثل هذه المعلومات إلى النصف منذ عام 2019.
فيما حذر باحثون من أن الاضطرابات التي صاحبت جائحة كوفيد-19 قد تؤخّر مسيرة المساواة بين الجنسين جيلاً كاملاً، نظراً لحضور النساء أكثر من الرجال في القطاعات الأكثر تضرراً جراء الإغلاق، فضلاً عن زيادة احتمالية مزاولة النساء أعمالاً منخفضة الأجر وأقل استقراراً مقارنة بالرجال.
