اتفق كل من السودان ومصر وإثيوبيا، الأحد أول نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على تشكيل فريق سداسي لوضع إطار مرجعي لدور الخبراء في تسهيل التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي، بحسب وزارة الري السودانية.
الوزارة قالت في بيان إن الاتفاق جاء عقب استئناف المباحثات الثلاثية حول السد، برئاسة وزراء الري في الدول الثلاث، من خلال اجتماع نظمه السودان الأحد، وفق الوكالة السودانية للأنباء (سونا).
كما أضافت وزارة الري السودانية أن الخرطوم دعت في الاجتماع إلى التخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض، واعتماد مناهج أخرى أكثر فاعلية بمنح خبراء الاتحاد الإفريقي دوراً أكبر في تقريب وجهات النظر.
بخصوص فريق التفاوض السوداني قالت إنه تم اقتراح استمرار التفاوض وفق جدول زمني محدد وقائمة واضحة بالمخرجات التي ستُرفع إلى الاتحاد (راعي المفاوضات).
كما أفادت بأن الاجتماع استعرض باستفاضة إجراءات وسياقات التفاوض والدور المتوقع للمراقبين والخبراء من الاتحاد، خلال جولات التفاوض القادمة. المجتمعون تناولوا الوثائق التي تم تقديمها خلال المفاوضات الطويلة التي تخوضها الدول الثلاث منذ سنوات، بحسب البيان.
الوزارة السودانية ذكرت أن الأطراف الثلاثة اتفقت على مواصلة بحث الموضوع عبر "فريق سداسي"، يضم عضوين من كل دولة، لوضع إطار مرجعي لدور الخبراء في تسهيل التفاوض، على أن يتم رفع التقارير، الثلاثاء، إلى وزراء المياه الثلاثة.
وكانت الخرطوم أعلنت، السبت، استئناف المفاوضات، الأحد، لبحث قضايا ملء وتشغيل السد. واتفقت الدول الثلاث، خلال اجتماع لوزراء الخارجية والري الثلاثاء، على وضع جدول أعمال "محكم ومحدد" لمسار التفاوض، خلال الأسبوع الجاري.
لن يوقفنا أحد: رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد قال السبت، إنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن السد.
وجاء هذا التصريح في أعقاب تصريح لافت للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حذر فيه من احتمال قصف مصر للسد، في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وتخشى القاهرة من تأثير سلبي للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر أو السودان، وإن السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية في إثيوبيا.
واشنطن كانت استضافت في فبراير/ شباط الماضي، مفاوضات بين الدول الثلاث، وقّعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى اتفاقاً ثلاثياً بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع وتحفظ السودان.
وتصر أديس أبابا على إكمال ملء السد، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان.
