قال مسؤول جزائري، الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن فرنسا نقلت خلال فترة استعمارها للجزائر عظام مقاومين جزائريين إلى أراضيها "لاستعمالها في صناعة الصابون والسكر".
جاء ذلك وفق ما صرح به عبد المجيد شيخي، مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الذاكرة (الفترة الاستعمارية)، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، والتي أكد خلالها عرقلة باريس لمحاولات الجزائر استرجاع أرشيفها خلال الفترة الاستعمارية.
جرائم فرنسية بحق الجزائريين: أضاف شيخي، وهو مؤرخ كلفه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالتفاوض مع الجانب الفرنسي حول ملفات الفترة الاستعمارية (1830/1962)، أنه "بعد ارتكاب فرنسا لمجازرها بالجزائر، حولت الكثير من عظام الجزائريين الذين تم قتلهم إلى مرسيليا لاستخدامها في صناعة الصابون وتصفية السكر".
كما أردف أن الاستعمار جعل الجزائر حقل تجارب حقيقياً للممارسات الوحشية التي طبقها فيما بعد في المستعمرات الأخرى، خاصة الإفريقية منها، والتي عانت من تجارة الرق التي تورطت فيها شخصيات مرموقة في المجتمع الفرنسي، وهي كلها أساليب موثقة في الأرشيف.
عرقلة استرجاع الأرشيف: من جهة أخرى، لفت شيخي إلى أن الجانب الفرنسي "يعرقل استرجاع الجزائر لأرشيف (وثائق وصور وغيرها) الفترة الاستعمارية".
أضاف شيخي أن فرنسا تخشى بكشفها عن الأرشيف "تشويه سمعتها والصورة التي تحاول الترويج لها على أنها بلد حضاري قائم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
إذ أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية أن استرجاع الأرشيف من فرنسا لم ينطلق فعلياً، وقال إن العمل الثنائي مع نظيره الفرنسي بنجامين ستورا لم ينطلق فعلياً بسبب تفشي جائحة كورونا.
كما شدد على وجود إرادة سياسية لدى كلا البلدين فيما يتعلق بهذا الملف. وكشف شيخي عن أنه تواصل مرتين مع المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا المكلف من قبل الرئيس الفرنسي.
فيما لفت شيخي إلى أنه علم مؤخراً بأن المؤرخ ستورا قد انتهى من إعداد تقريره الذي قدمه للرئيس ماكرون. وتضمن التقرير تصوراً عاماً حول مراحل وأولويات هذا العمل بالنسبة للجانب الفرنسي.
كما أضاف أن الجزائر أوضحت للطرف الفرنسي حرصها على مصارحة شعبها بما يصلها من معلومات تاريخية، وشدد على أنه ليس من حق أي كان حرمان المواطن الجزائري من معرفة تاريخه ككل.
مفاوضات مستمرة: منذ 4 سنوات مضت، تتفاوض الجزائر وفرنسا حول 4 ملفات تاريخية عالقة، يخص أولها الأرشيف الجزائري، الذي ترفض السلطات الفرنسية تسليمه، فيما يتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية.
بينما يتعلق الملف الثالث بالتعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 -1966، والملف الرابع يتناول المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم 2200 شخص، حسب السلطات الجزائرية.
