اتفق كل من السودان ومصر وإثيوبيا، الثلاثاء، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020 على وضع جدول أعمال محكم ومحدد لمسار التفاوض بشأن سد النهضة، خلال أسبوع، وذلك بعد الاجتماع الذي تم على مستوى وزراء الخارجية لبحث استئناف المفاوضات.
فخلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة وزيرة التعاون الدولي لجمهورية جنوب إفريقيا جي باندورا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، جرت مداولات مفصلة حول المعوقات التي تعترض سبيل التفاوض، وفق البيان.
مواصلة المفاوضات: كذلك أضاف البيان "أبدى السودان تحفظه على مواصلة المفاوضات بنفس المنهج السابق، الذي قاد لطريق مسدود في الجولات السابقة، وتقدم بمقترح بإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر".
في حين اتفقت الدول الثلاث، وفق البيان، على "عقد اجتماع متابعة، يدعو له السودان خلال أقرب وقت ممكن، لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال أسبوع".
كما أوضح أنه خلال هذا الأسبوع، سيتم "وضع جدول أعمال واضح ومفصل، وجدول زمني محكم ومحدد، لمسار التفاوض، وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها"، بحسب البيان.
قضايا قانونية وفنية: في حين نقل البيان عن وزير الري السوداني ياسر عباس، قوله إن "هنالك قضايا فنية وقانونية محددة، لا زالت موضع خلاف، ومنها إلزامية الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه وآلية فض النزاعات حول الاتفاق، وعلاقة الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه بالاتفاقات الأخرى".
من جهته، قال متحدث وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي، إن بلاده "أكدت خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي".
حيث شدد السباعي، في بيان، على ضرورة "التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمّن مصالحها المائية".
دعم الجهود المستمرة: في المقابل أعلنت الأمم المتحدة، دعمها الجهود الجارية للاتحاد الإفريقي، لتشجيع مصر وإثيوبيا والسودان على التوصل إلى اتفاق مفيد بشأن سد النهضة، داعية إلى أن يكون الاتفاق "بروح النوايا الحسنة والتوافق".
في حين شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على أنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إمكانية قصف مصر للسد الإثيوبي.
يذكر أنه وفي فبراير/شباط 2020 جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقّعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى اتفاقاً ثلاثياً بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.
في المقابل تصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
دعوات أوروبية: من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان، للعمل الحثيث من أجل التوصل إلى اتفاق حول "سد النهضة". جاء ذلك في بيان للممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل.
حيث قال بوريل، في البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد، إن "أكثر من 250 مليوناً من سكان حوض النيل سيستفيدون حال التوصل إلى اتفاق عبر الحوار لملء سد النهضة الإثيوبي، وهؤلاء يتوقعون تنفيذ استثمارات في مجال أمن المياه والري والإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء".
فيما أوضح أن "الاتفاق على ملء الخزان أمر يمكن التوصل إليه بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا". وأضاف: "حان الآن وقت العمل، وليس وقت زيادة التوتر في المنطقة".
كذلك أشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يؤيد جهود جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، الرامية للتوصل إلى حل عبر الحوار، ويتطلع لرؤية استئناف الحوار وإلى نجاح التفاوض".
يذكر أن ترامب حذر خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، من خطورة الوضع المتعلق بأزمة "سد النهضة"، لافتاً إلى أن الأمر قد ينتهي بقيام المصريين بتفجير السد.
حيث قال مخاطباً حمدوك، بحسب مقطع مصور للمكالمة تابعه مراسل الأناضول، إن الإثيوبيين "توصلوا إلى اتفاق حول السد، لكنهم خرقوا الاتفاق ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك".
يذكر أن المفاوضات تعثرت بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
