كشف تقرير لشبكة DW الألمانية، الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن استخدام مؤسستين من مؤسسات الاتحاد الأوروبي التكنولوجيا التي أنتجتها شركة Hikvision الصينية، وهي شركة اتُّهمت بتوفير معدات مراقبة معسكرات اعتقال المسلمين في مقاطعة شينجيانغ شمال غرب البلاد.
وفق التقرير نفسه، فإن شركة Hikvision تصف نفسها بأنها "المورد الرائد لمنتجات المراقبة بالفيديو في العالم"، ولدى شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة قاعدة أوروبية في هولندا، ولم تخضع لأي عقوبات من الاتحاد الأوروبي أو تدابير قائمة سوداء.
زبائن من أوروبا
فقد حصل المسؤولون في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية على كاميرات التصوير الحراري من إنتاج الشركة، في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.
ويمكن للأجهزة الكشف عن ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى، وهو عرض شائع لمرض كوفيد-19.
إذ يُطلب من الوزراء والبرلمانيين وكبار الدبلوماسيين والموظفين التحديق لفترة وجيزة في إحدى كاميرات Hikvision بمجرد دخولهم المباني المعنية.
القائمة السوداء
كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرّرت إدراج الشركة الصينية في القائمة السوداء، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
أضافت واشنطن Hikvision إلى ما يعرف بـ"قائمة الكيانات" الأمريكية، وهي سجل للشركات التي يعتقد أنها تشكل تهديداً على الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
تمنع هذه الخطوة الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة دون موافقة الحكومة.
في المقابل، مُنعت Hikvision فعلياً من شراء المنتجات أو البرامج الأمريكية.
تقول إدارة ترامب إن الشركة "ضالعة في تنفيذ حملة القمع الصينية والاحتجاز التعسفي الجماعي والمراقبة عالية التقنية ضد الإيغور والكازاخستانيين وغيرهم من الأقليات المسلمة".
الولايات المتحدة تتهم الشركة أيضاً بأنها مرتبطة بالجيش الصيني، وهو اتهام ينفيه عملاق التكنولوجيا.
البرلمان والمفوضية التابعان للاتحاد الأوروبي يتجهان نحو Hikvision
تأتي الادعاءات المحيطة بالتعامل التجاري لـHikvision داخل شينجيانغ، في المجال العام.
فقد واجهت Hikvision اتهامات متكررة بشأن صلاتها المزعومة بـ"معسكرات إعادة التثقيف" الوحشية في شينجيانغ.
كما رُفعت هذه الادّعاءات إلى Hikvision، حيث تمتلك الحكومة الصينية حصة مسيطرة بنسبة 40% عبر شركة China Electronics Technology Group Corporation المملوكة للدولة.
في هذا السياق، قال متحدث باسم Hikvision في بيان أرسلته الشركة عبر البريد الإلكتروني إلى DW: "تأخذ Hikvision جميع تقارير حقوق الإنسان على محمل الجد، ونعترف بمسؤوليتنا عن حماية الناس، لقد عملنا مع الحكومات على مستوى العالم لتوضيح سوء الفهم حول الشركة ومعالجة مخاوفهم".
لكن Hikvision لم تُعلّق على أسئلة DW المحددة بشأن ما تردّد عن علاقة الشركة بمراكز الاحتجاز والعقود الأمنية الأخرى مع السلطات في شينجيانغ.
وقد قال تقرير صدر في يناير/كانون الثاني 2020، عن مجلس الأخلاقيات لصندوق التقاعد التابع للحكومة النرويجية، إن Hikvision وقعت 5 عقود للأمن والمراقبة في عام 2017 مع السلطات العامة في شينجيانغ، بقيمة تزيد عن 230 مليون يورو (273 مليون دولار).
فيما ذكر التقرير أنها تضمّنت عطاءات لتكنولوجيا المراقبة في معسكرات الاعتقال.
كما وصفت عقداً آخر بأنه يوفر "شبكة من حوالي 35 ألف كاميرا لمراقبة المدارس والشوارع والمكاتب"، و"تركيب كاميرات التعرف على الوجه في 967 مسجداً".
وقد أوصى تقرير مجلس الأخلاقيات بسحب الاستثمارات من الشركة بسبب "خطر غير مقبول يتمثل في أن Hikvision، من خلال عملياتها في شينجيانغ، تسهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
علامات الاستفهام حول مشتريات الاتحاد الأوروبي
لم تتمكن DW من تحديد أي عطاءات عامة للمعدات على مواقع الشراء الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
يقول المطّلعون في البرلمان، الذين يعملون في لجنة الميزانية بالبرلمان الأوروبي، إنه لا يوجد أثر لهم في أي سجلات عامة للاتحاد الأوروبي.
فيما تقول القواعد الداخلية إن العقود يمكن أن تبقى سرية إذا كانت مرتبطة "بإجراءات أمنية خاصة".
وقد طُلب من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية تقديم المستندات المرتبطة بشراء الجهاز، ولم يقدمها المسؤولون في كلتا المؤسستين حتى وقت النشر.
بالنظر إلى أنه لم يتم إدراج Hikvision أو الشركات الأوروبية التابعة لها في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء، فلا يوجد ما يشير إلى أي نوع من غياب الشرعية.
متحدث باسم البرلمان الأوروبي، قال في رد مكتوب على DW: "المعدات ليست متصلة بشبكة تكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، ولا تسجل أي بيانات".
كما رفض المتحدث تأكيد ما إذا كانت تقنية Hikvision تستخدم في بروكسل.
عندما قدّمت DW صوراً للكاميرات قالت: "لا يمكننا التعليق أكثر على أي شيء يتعلق بالأمن".
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، في بيان مكتوب لـDW، إن الكاميرات "تم شراؤها بموجب عقد إطاري قائم".