انطلاق انتخابات “النواب” في مصر وسط غياب للمعارضة

بدأ المصريون صباح السبت، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب، الذي يُتوقع أن يكون داعماً لسياسات حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث تجري انتخابات البرلمان على مرحلتين، تنظم الأولى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر/تشرين الأول، في 14 محافظة، بينها الجيزة والإسكندرية، والثانية في السابع والثامن من نوفمبر/تشرين الثاني في 13 محافظة، بينها العاصمة القاهرة. ويصوّت المصريون لاختيار 568 نائباً من أصل 596 عضواً في مجلس النواب، على أن يقوم السيسي بتعيين النواب الباقين.

نتائج الانتخابات خلال شهرين 

من المقرر أن تجرى جولات الإعادة في نوفمبر/تشرين الثاني، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في ديسمبر/كانون الأول.

في حين انتشرت اللوحات الإعلانية واللافتات العملاقة في جميع أنحاء القاهرة والمحافظات الأخرى للمرشحين في الدوائر المختلفة، تحث المصريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، حتى إن بعض المرشحين قاموا بتصوير وبث أغانٍ مصوّرة لجذب الناخبين.

كذلك يعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة لا وزن حقيقياً لها.

إلى ذلك، فقد دُعي حوالي 63 مليون ناخب من أصل 100 مليون نسمة عدد كان مصر، إلى التصويت في هذه الانتخابات، وكان أغلبية النواب من مؤيدي السيسي في البرلمان المنتهية ولايته، ولم يكن يضم سوى كتلة معارضة صغيرة تُعرف باسم 25/30.

غياب كامل للمعارضة 

في حين انتخب البرلمان السابق في نهاية 2015، بعد عام على تولي السيسي الحكم، في عملية اقتراع استغرقت شهراً ونصف الشهر، وفي غياب شبه كامل للمعارضة.

كانت نسبة المشاركة ضئيلة (28%) في تلك الانتخابات، خلافاً لأجواء الحماس التي سادت في انتخابات 2012، التي نُظمت عقب إسقاط مبارك في الحادي عشر من فبراير/شباط 2011، وفاز فيها الإسلاميون بنسبة كبيرة.

أما في مارس/آذار 2018، فقد أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97% من الأصوات، في انتخابات استبعد منها المنافسون الحقيقيون أو فضلوا الابتعاد.

في حين يتنافس أكثر من أربعة آلاف مرشح في الانتخابات على 284 مقعداً من أصل 568 بالنظام الفردي، كما تتنافس 8 قوائم على 284 مقعداً بنظام القائمة الحزبية، في غياب كامل للمعارضة المصرية.

من بين القوائم المرشحة "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي تمثل ائتلافاً سياسياً بقيادة حزب "مستقبل وطن" الموالي للحكومة. واكتسب الحزب الذي يضمّ رجال أعمال نافذين وشخصيات عامة أهمية في الحياة السياسية منذ 2014. ومؤخراً تم انتخاب رئيسه عبدالوهاب عبدالرازق رئيساً لمجلس الشيوخ المصري.

انتخابات مجلس الشيوخ

هذا الاقتراع التشريعي هو الثاني بعد انتخابات مجلس الشيوخ، ويجري في ظل جائحة كوفيد-19، الذي بلغ عدد المصابين به أكثر من 105 آلاف شخص في مصر، توفي منهم قرابة 6200 مصاب.

في حين انتخب المصريون في أغسطس/آب 2020، مئتين من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 300، إذ يعين رئيس الجمهورية مئة عضو.

كان مجلس الشيوخ أُلغي عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك، لكن تمت إعادته بموجب تعديلات تشريعية أُقرّت في استفتاء شعبي في العام 2019. وتتيح هذه التعديلات للرئيس السيسي البقاء في السلطة حتى العام 2030، وتعزّز من سلطته على القضاء.

أما على شبكات التواصل الاجتماعي، فقد تعرّضت انتخابات مجلس الشيوخ لانتقادات شديدة، وصفت الاقتراع بأنه "بلا جدوى" أو "مهزلة".

يذكر أنه ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في العام 2013، وتولّي السيسي السلطة، شنّت الأجهزة الأمنية حملةً واسعةً ضد الإسلاميين، وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، الذين أوقف المئات منهم. وامتدت الحملة فيما بعد إلى المعارضة الليبرالية واليسارية وإلى الصحفيين والمدونين.

فيما حُظرت التظاهرات في مصر منذ 2013، كما فُرضت حالة الطوارئ منذ 2017.

استقبال الشكاوى 

من جانبها، ووفقاً لتقارير صحفية مصرية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

حيث شكَّلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة، وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظي ودوري، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.