وقّع 65 نائباً أوروبياً عريضة تطالب الاتحاد الأوروبي بخفض تمثيله في قمة مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل في الرياض، وذلك على خلفية مخاوف مرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان في المملكة، وفق وثيقة نُشرت الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث وصفت بأنها "أعنف رسالة سياسية إلى الآن" يوجّهها المجلس إلى المملكة.
تأتي العريضة الموقّعة من النواب الأوروبيين، عقب توصية واسعة النطاق صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي تطالب بخفض التمثيل في قمة الرياض، وذلك من أجل "تجنّب إضفاء شرعية على حكومة ترتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان عبر السماح لها باستضافة واحد من أبرز اجتماعات القمة في العالم".
ماذا يعني خفض التمثيل؟ من شأن خفض التمثيل في القمة أن يحولَ دون مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في القمة التي ستعقد عبر الفيديو، في حال قررا الاستجابة لمناشدة النواب.
كما جاء في الرسالة الموجّهة إلى ميشال وفون دير لايين: "يجب ألا نضفي شرعية على استضافة حكومة ترتكب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان لأحد أهم اجتماعات القمة في العالم".
وتابعت الرسالة: "نناشدكم أن تعيدوا النظر في مشاركتكم في قمة مجموعة العشرين هذا العام، وأن تنظروا في عدم المشاركة، وإلا الاستعاضة عنها بخفض مشاركة الاتحاد الأوروبي إلى مستوى وفد رسمي رفيع".
ومن شأن اتّخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بخفض مستوى تمثيله في القمة أن يشكّل إحراجاً كبيراً للرياض في حدث يعتبر الأبرز على مستوى الدبلوماسية الدولية.
من جانبها لم تُصدر السلطات السعودية على الفور أي تعليق على العريضة، كما لم يتّضح ما إذا كان سيلبي ميشال وفون دير لايين المناشدة الخطية.
أعنف رسالة سياسية للرياض: لكن التوصية والعريضة اللتين تتزامنان مع الذكرى السنوية الثانية لجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول على يد عناصر سعوديين، توجّهان وفق أحد النواب الأوروبيين "أعنف رسالة سياسية إلى الآن" يوجّهها المجلس إلى المملكة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كيان كامل العضوية في مجموعة العشرين، وهو قوة اقتصادية كبرى في المجموعة إلى جانب الدول الأوروبية الثلاث: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
من المقرر عقد القمة عبر الفيديو في يومي 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر. وستكون السعودية أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين، وقد أعدّت لقمة كبرى تعرض من خلالها خطة عصرنة المملكة التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي شوّهت جريمة خاشقجي سمعته دولياً.
لكن جائحة كوفيد-19 قوّضت تلك الآمال، إذ بات متعذّراً إقامة قمة بالحضور المادي.
مطالبات أخرى في العريضة: وفي ضربة جديدة للمملكة، تطالب العريضة الاتحاد الأوروبي بعدم السعي لتعزيز الروابط الاقتصادية مع المملكة.
كما جاء في العريضة "ما لم تحقق السعودية تقدّماً على مسار (حقوق الإنسان) يجب على الاتحاد الأوروبي ألا ينظر في إضفاء الطابع الرسمي على علاقات تجارية معززة، أو على الاستثمار أو على العلاقات الخارجية مع المملكة".
وشملت قضايا حقوق الإنسان المدرجة في توصية البرلمان الأوروبي احتجاز ناشطات في الدفاع عن حقوق النساء، من بينهن لجين الهذلول وغيرها من الصحفيين والمدونين.
كما شملت احتجاز أفراد من العائلة الحاكمة من بينهم الأمير محمد بن نايف، والأمير سلمان بن عبدالعزيز والأميرة بسمة بنت سعود.
من جانبه، قال النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي إرنست أورتاسون، وهو أحد الموقّعين على العريضة، إن "البرلمان لا يريد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه مع السعودية وكأن شيئاً لم يكن".
وتابع: "نريد اتّخاذ موقف متشدد في ما يتعلّق بانتهاك حقوق الإنسان".
أما في حال قرر فون دير لايين وميشال المشاركة في القمة، فقد حثتهما العريضة على "طرح ملف حقوق الإنسان في صلب مناقشات مجموعة العشرين".
