بعد أن أطلقت مجموعة من النواب والمحامين البريطانيين تحقيقاً بخصوص مصير اثنين من الأمراء السعوديين مسجونين في المملكة منذ ستة أشهر، دعا السفير السعودي لدى بريطانيا، خالد بن بندر، اللجنة إلى اجتماعٍ الأسبوع المقبل؛ لمناقشة طلبهم زيارة ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، والأمير أحمد بن عبدالعزيز ؛للتحقيق في ظروف اعتقالهما.
فقد اعتُقل ولي العهد السابق محمد بن نايف (61 عاماً)، والأمير أحمد بن عبدالعزيز (78 عامًا)، وكلاهما يُعتبر من المنافسين المحتملين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مارس/آذار الماضي، خلال حملة قمع ضد كبار أفراد العائلة المالكة، وفق ما نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
التحقيق في مصير الأمراء: فتحت لجنة من المشرعين والمحامين، بقيادة كريسبين بلانت، عضو البرلمان المحافظ، تحقيقاً فيما حدث للأمراء، وستسعى لزيارتهم في المملكة.
إلى جانب تركيزها على الأمراء، يقول تقرير للموقع البريطاني، تهدف اللجنة إلى تسليط الضوء على حالة السجناء السياسيين السعوديين من غير أفراد العائلة المالكة، وستصدر تقريراً في نهاية عملها يشرح بالتفصيل اكتشافاتها.
وفقاً لبلانت، التقى السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر، معه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ووافق على الاجتماع مع اللجنة الكاملة الأسبوع المقبل. ولم ترد السفارة السعودية في لندن على طلبات التعليق.
شدد بلانت وزميلاه السياسيان في اللجنة، ليلى موران، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الخارجية، والنائب المحافظ عمران أحمد خان ، مراراً وتكراراً، على أن عملهم سيكون منفتحاً ومستقلاً.
قال موران: "كل ما أريده هو أن يعرف أي شخص في أي مكان بالعالم، أنه إذا تم انتهاك حقوق الإنسان الخاصة به بأي شكل من الأشكال، فإن الناس يراقبون".
كما أضاف: "تعلم [الحكومة السعودية] أننا هنا للمشاركة. نحن هنا لنحاسبهم هم والدول الأخرى في حالة عدم وفائهم بالتزاماتهم في مجال حقوق الإنسان… والقيام بذلك بطريقة ودية وبطريقة محترم".
ماذا عن بقية المعتقلين؟ قال طيب علي، الشريك في مكتب Bindmans للمحاماة ومقره لندن، إنه تم تكليفه ودفع أجره من قِبل مواطن سعودي تم إخفاء هويته؛ من أجل سلامته.
قال علي: "إذا كان من الممكن اختفاء كبار أعضاء العائلة المالكة السعودية وانتهاك حقوقهم، فلا بد أن يكون هناك قلق كبير على المحتجزين الذين ليسوا جزءاً من العائلة. موكلي قلِق بشأن كيفية معاملة جميع المواطنين في السعودية". كما أضاف أن هناك ثلاث نتائج محتملة يعتقد أنها ستحدث مع اللجنة. بإمكان السعوديين فك الارتباط، وهذا "سيكون مقلقاً للغاية". يمكنهم تقديم معلومات مكتوبة حول المعتقلين، يمكن التحقق منها مقابل معلومات من مصادر أخرى.
أو يمكنهم "السماح للجنة بزيارة المعتقلين في السعودية؛ لتحديد ظروف احتجازهم بشكل مباشر. سيكون ذلك في مصلحة الجميع"، على حد قوله.
مخاوف على العائلات: قال محامو نايف، الذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم لصحيفة فايننشيال تايمز، إنهم قلقون من احتمال اعتقال زوجته وابنتيه، اللتين مُنعتا من مغادرة المملكة؛ للضغط على وزير الداخلية السابق.
بينما تم اعتقال أطفال سعد الجبري، المساعد المقرب السابق لنايف، الذين فروا من المملكة في عام 2017، ورفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة يتهمون فيها ولي العهد بإرسال فريق لاغتياله في كندا، في مارس/آذار، ولم يتم الإفراج عنهم.
بخصوص ما إذا كان هناك أي قلق من احتمال اعتقال أفراد الأسرة كردّ فعل على عمل اللجنة، قال المحامي طيب علي، إنه لا يرى أي سبب يجعل تحقيق اللجنة يؤثر سلباً على المعتقلين أو عائلاتهم.
كما أضاف أن هذه اللجنة مستقلة وتواصلت مع الحكومة السعودية من خلال سفارتها، لتكون المعلومات التي سترِد في التقرير عادلة ومتوازنة، وقال: "إنه لَأمر واعد حقاً أن السفير السعودي قبِل طلبنا للاجتماع، وأن الحوار قد بدأ".
