ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول 2020، أن الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في الصين سوف يحصلون على حق تقديم التماس إلى قاضي المحكمة العليا في المملكة المتحدة، للإعلان عن حدوث إبادة جماعية في الصين، بموجب مقترحات قدمها النواب والنبلاء، ما من شأنه أن يفرض على حكومة المملكة المتحدة تقليص العلاقات التجارية مع بكين.
وفق تقرير للصحيفة، فقد تسببت الانتفاضة البرلمانية متعددة الأحزاب في قلق عميق لدى الحكومة، حيث توجد مخاوف من إمكانية تمكين القضاة والناشطين في مجال حقوق الإنسان من عرقلة العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والصين.
جرائم حرب: يقود هذه التحركات إيان دنكان سميث، وزير الحكومة السابق، لكنه يحظى بتأييد واسع من مختلف الأحزاب.
بموجب المقترحات سيتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان لأول مرة من التماس التعويض في محاكم المملكة المتحدة في قضايا الإبادة الجماعية المزعومة، بدلاً من البتّ في القضية في الأمم المتحدة، حيث تتسبب الانقسامات السياسية العميقة في إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
يعكس اتساع نطاق الانتفاضة أيضاً الضغط على الحكومة لاستخدام أدواتها الاقتصادية في اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، في أعقاب قانون الأمن القومي المقدَّم في هونغ كونغ في الصيف الماضي.
انعكاسات اقتصادية: يقترح التحالف البرلماني المؤيد للإيغور عدم السماح بتطبيق أي لوائح في قانون التجارة، إذا حكم قاضي المحكمة العليا حُكماً أولياً بأن طرفاً في اتفاقية التجارة ذات الصلة يرتكب جريمة إبادة جماعية.
ومن المتوقع أن يُمرر تعديل على قانون التجارة في مجلس اللوردات، وقال دنكان سميث إنه سيتناول القضية في مجلس العموم، حيث يتوقع دعم أكثر من 40 من متمردي حزب المحافظين، وهو ما يكفي لهزيمة الحكومة.
دعم كبير: إذ يحظى هذا الإجراء بدعم مجموعة من النبلاء، وفيهم وزيران سابقان من حزب المحافظين، هما سعيدة وارثي ومايكل فورسيث، وناشط حقوق الإنسان المستقل ديفيد ألتون، وأندرو أدونيس من الديمقراطيين الليبراليين والرئيس السابق لوحدة السياسيات رقم 10 في عهد توني بلير.
كذلك تدعم شخصيات قانونية في مجلس اللوردات هذه الخطوة، ويشعر بعض كبار القضاة بتضرر مصداقيتهم بعدما أكدوا للنبلاء في العام الماضي أن وجود قضاة بريطانيين في محاكم هونغ كونغ سيكون عائقاً أمام الصين، لكن القضاة الأجانب مُنعوا في الوقت الراهن من النظر في قضايا الأمن القومي في هونغ كونغ.
موعد حاسم: ويعد مشروع قانون التجارة الحكومي إلى حد كبير إجراءً لضمان قدرة حكومة المملكة المتحدة على توقيع اتفاقيات تجارية مستمرة مع الدول التي أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات معها بالفعل، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يملك الاتحاد الأوروبي بالفعل اتفاقية تجارية مع الصين، يعود تاريخها إلى 10 سنوات، لكن طلباً من المحكمة العليا في المملكة المتحدة لتقرير ما إذا كانت الصين ترتكب إبادة جماعية، قد يجبر الوزراء على فسخ الاتفاقية.
وينتظر في نهاية الأسبوع إدراج البند الجديد، الذي يضيف إلى قاضي المحكمة العليا دوراً في اتخاذ قرار مسبق بشأن الإبادة الجماعية. ومن المتوقع أن يُصوَّت عليه من قبل اللوردات في هذا الشهر.
