أظهر استطلاع للرأي في كندا، كُشف عنه الخميس 17 سبتمبر/أيلول 2020، تأكيد 84% من المشاركين فيه ضرورة محاكمة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم حرب ارتكبتها، وهي النتائج التي تؤكد شبه إجماع كندي على مناهضة الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال في فلسطين، كما أكدت أيضاً استطلاعات سابقة، دعت إلى فرض عقوبات من الحكومة الكندية على تل أبيب ومقاطعتها بشكل كامل.
هذا الاستطلاع أجرته منظمات "نساء من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، و"صوت اليهود المستقلين في كندا"، و"شبكة العدل والسلام المتحدة في فلسطين-إسرائيل"، لصالح شركة "EKOS" الكندية للدراسات، وعُرضت نتائجه في تقرير حمل عنوان "لا معايير مزدوجة: الكنديون ينتظرون حياداً أكبر في مواجهة إسرائيل".
دعوة إلى حياد المحكمة الدولية: وتعليقاً على الاستطلاع، أوضح رئيس منظمة "نساء من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" توماس وودلي، أن 84% من المشاركين رأوا ضرورة محاكمة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ارتكابها جرائم حرب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
كما أشار وودلي إلى أن الكنديين يعتقدون ضرورة عدم حماية إسرائيل أو أي دولة أخرى من المساءلة بخصوص أفعالها.
وأضاف: "الكنديون يدعمون محكمة جنايات دولية محايدة".
إجماع واسع: هذا التقرير لفت أيضاً إلى أن 86% من الكنديين يعارضون تغاضي بلادهم عن انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية، فقط لأن البلدين حليفان.
في السياق نفسه، يقول مايكل بوكيرت، نائب رئيس"الكنديين من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، في تصريح نقله موقع Electronicintifada "يُظهر الاستطلاع بطريقة واضحة جداً، أن اتباع نهج عادل ومتَّسق تجاه حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، لن يكون خطوة سياسية محفوفة بالمخاطر، ولن يكون موقفاً مثيراً للجدل لاتخاذه"
بدلاً من ذلك، أضاف بوكيرت، أن ذلك سيكون "انعكاساً للإجماع الواسع داخل الرأي العام الكندي وداخل أحزابهم السياسية".
ليس الأولَ من نوعه: هذا الاستطلاع جاء ليؤكد نتائج استطلاعات سابقة، أجرتها EKOS أيضاً وبرعاية مجموعات الحملة نفسها، أظهرت أن 74% من الكنديين يريدون من حكومتهم التعبير عن معارضتهم للضم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.
إذ كشف هذا الاستطلاع أن أكثر من اثنين من كل خمسة شملهم الاستطلاع، أرادوا أن تفرض كندا عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية في حال شرعت إسرائيل في الضم.
في عام 2017، أظهر استطلاع آخر أن 80% من الكنديين يؤيدون مقاطعة إسرائيل.
تعليقاً على هذا الأمر، يقول بوكيرت: "هناك خوف من أن يصدر عن قادة الأحزاب، حتى الأحزاب التقدمية، أي شيء ينتقد إسرائيل، يعتقدون أن ذلك سيضر بهم من الناحية الانتخابية، لكن استطلاعاً تلو الآخر يُظهر أن هذا غير صحيح".
تأجيل المحاكمة: في تقرير لها نشرته السبت 18 يوليو/تموز 2020، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن تل أبيب قد تنفَّست الصعداء بعد خروج المحكمة الجنائية الدولية في عطلتها الصيفية، وتأجيل قرارها بشأن فتح تحقيق ضدها في "جرائم حرب" يُشتبه بأنها ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية.
أشارت الصحيفة إلى أنه بينما كانت إسرائيل تترقب قرار المحكمة، قررت الأخيرة، مساء الجمعة 17 يوليو/تموز، الخروج في عطلتها الصيفية السنوية وتأجيل القرار لحين عودتها المفترضة في منتصف أغسطس/آب القادم.
وكان من المنتظر أن تبتّ الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة فيما إذا كانت لدى المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، سلطة فتح تحقيق ضد إسرائيل، وتحديد النطاق الجغرافي الذي سيشمله التحقيق، وفق المصدر ذاته.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت بنسودا في مايو/أيار الماضي، أن ثمة أساساً لإطلاق تحقيق في "جرائم حرب" ارتُكبت في فلسطين بما يشمل الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.
وفي حال أقرت المحكمة بسلطة بنسودا لفتح التحقيق، فإن ذلك سيضع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء، ووزراء، ورئيس أركان الجيش، ورؤساء المجالس المحلية بالمستوطنات وغيرهم، أمام إجراءات جنائية وربما أوامر اعتقال.
الخوف من قرارات اعتقال: وإذا قررت إسرائيل في هذه الحالة مقاطعة المحكمة وعدم التعاون معها، فإن الأخيرة قد تصدر أوامر اعتقال سرية ضد إسرائيليين، دون أن تعلم تل أبيب بالضرورة بشأنها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إسرائيل الحذر بشأن سفر مسؤوليها وكبار ضباطها للخارج تحسباً لاعتقالهم، وفق "يديعوت أحرونوت".
كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت الخميس الماضي، عن قائمة سرية أعدَّتها السلطات الأمنية تضم أكثر من 200 مسؤول، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قالت إنها قد حذرَّتهم من السفر مع اقتراب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ضمّت القائمة، إضافة إلى رئيس الحكومة ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام "الشاباك"، الحالي والسابقين، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بالجيش الإسرائيلي.
تأجيل مدروس: صحيفة يديعوت أحرونوت أشارت إلى أن المحكمة قررت تأجيل البت في المسألة إلى ما بعد قرار إسرائيلي محتمل بشأن ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومعرفة ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيحظى بولاية ثانية من عدمه.
في شهر يونيو/حزيران الماضي، فرض ترامب عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية؛ لسعيهم للتحقيق في جرائم حرب أمريكية محتملة في أفغانستان، وكذلك التحقيق مع حلفاء واشنطن وضمنهم إسرائيل، بحسب المصدر ذاته.
وشمل قرار ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.
