وجهت منظمة بريطانية، الجمعة 11 سبتمبر/ أيلول 2020، انتقادات للحكومة في البلاد، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنَّ طيارين حربيين سعوديين نفذوا ضربات جوية ضد أهداف رماية في بريطانيا ضمن تدريبات عسكرية مع القوات الجوية الملكية البريطانية، يأتي ذلك في وقت تتلقى فيه الحكومة انتقادات لاذعة بسبب استمرارها في بيع الأسلحة للسعودية، وتقديم الدعم لقواتها العسكرية.
وفق تقرير لصحيفة Middle East Eye البريطانية، الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2020، فإن منظمة Declassified UK البريطانية كشفت عن تفاصيل البرنامج التدريبي، كما قدمت طلباً بِحرية المعلومات لوزارة الدفاع، تسألها فيه نشر مقطع الفيديو للضربات الجوية، بيد أنَّ وزارة الدفاع البريطانية رفضت الطلب.
تعتيم بريطاني: هذا الرفض جاء على أساس أنَّ "نشر تسجيلات الطلعات الأرضية-الجوية التدريبية قد يضر بالكفاءة والقدرة التكتيكية للقوتين الجويتين الملكيتين البريطانية والسعودية".
كما ذكرت المنظمة أنَّ مقطع الفيديو "يوضح تأثير الهجمات الجوية-الأرضية تماماً مثل الضرر الذي يمكن التسبب به".
إلى جانب ذلك، حَجَبت الوزارة معلومات حول نوع الأسلحة المستخدمة في الضربات الجوية، وفقاً لمنظمة Declassified UK، وهي فريق تحقيق يقدم تقارير عن السياسة الخارجية والجيش في المملكة المتحدة.
وردّاً على طلب منفصل، أخبرت وزارة الدفاع البريطانية منظمة Declassified UK بأنه سُمِح للطيارين السعوديين باستخدام شبكة من 25 مطاراً ومجالاً جوياً مدنياً في المملكة المتحدة وجزيرة مان؛ لممارسة عمليات "الإقلاع والنُّهج البصرية" ضمن تدريبهم.
ووفقاً لقائمة بالمواقع التي تستخدمها مدارس تدريب الطيران التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، تضم الشبكة المطارات الإقليمية الرئيسية في ليفربول وكارديف وديربي وبريستول ونيوكاسل وأبردين.
لكن الوزارة رفضت تحديد المواقع التي استخدمها الطيارون السعوديون في تدريبهم؛ لأنها قالت إنَّ الكشف عن ذلك سيتجاوز حدود التكلفة المسموح بها لطلب حرية المعلومات.
"حملة قصف وحشية": يثير هذا الكشف مزيداً من التساؤلات حول مدى الدعم البريطاني للقوات الجوية السعودية التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب استهداف مزعوم لمواقع مدنية، منها مدارس ومستشفيات، في اليمن، حيث يقاتل التحالف بقيادة السعودية المتمردين الحوثيين منذ 2015.
بهذا الخصوص، قال فريق من خبراء الأمم المتحدة المعنيون باليمن، يوم الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول، إنَّ لديهم "أسباباً معقولة" لاعتقاد أنَّ الضربات الجوية التي نفذها التحالف في العام الماضي، فضلاً عن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها الحوثيون وأطراف أخرى متورطة في الصراع، قد تشكل جرائم حرب.
إذ حدَّد تقرير الأمم المتحدة بريطانيا والولايات المتحدة ودولاً أخرى، على أنها من الداعمين وموردي الأسلحة الرئيسيين للتحالف الذي ساعد في إطالة أمد الصراع.
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أقرت بيع أسلحة وطائرات للسعودية بقيمة 6 مليارات دولار على الأقل منذ عام 2015. وفي يوليو/تموز، قالت الحكومة إنها ستستأنف مبيعات الأسلحة إلى الرياض، والتي عُلِّقَت جزئياً بسبب رفع دعوى قضائية من منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" البريطانية، لأسباب إنسانية، العام الماضي.
متواطئة في الانتهاكات: في السياق نفسه، قال أندرو سميث، المتحدث باسم منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، لموقع Middle East Eye: "نفذت القوات السعودية حملة قصف وحشية على الشعب اليمني. وتلقى العديد من الطيارين الذين ألقوا القنابل تدريباتهم على يد القوات البريطانية".
كما أضاف: "يجب أن يشعر معظم الناس بالصدمة عندما يعلمون أنَّ القوات السعودية تتلقى تدريبات هنا وتحلّق طائرات مقاتلة في سماء المنطقة. من خلال تسليح وتدريب ودعم الديكتاتورية السعودية، جعلت المملكة المتحدة نفسها متواطئة في الانتهاكات المروعة والقمع الذي ترتكبه السعودية".
يُذكر أنه تَدرَّب أكثر من 100 طيار سعودي بقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في السنوات العشر الماضية، وفقاً لأرقام وزارة الدفاع المقدمة إلى البرلمان البريطاني في يوليو/تموز.
