قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن دورية بحرية تابعة للاتحاد أوقفت الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2020، سفينة كانت تنقل وقود طائرات من الإمارات إلى ليبيا للاشتباه في انتهاكها حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.
البعثة قالت في بيان إن فرقاطة ألمانية تدعمها فرقاطة إيطالية أوقفت السفينة التجارية (رويال دايموند 7) في المياه الدولية على مسافة 150 كيلومتراً شمالي مدينة درنة الليبية.
وأضاف حسب ما جاء في موقع Middle East Eye البريطاني أن السفينة أبحرت من الشارقة في الإمارات وكانت في طريقها إلى بنغازي في ليبيا. وتابع أن شحنتها من الوقود "ستستخدم على الأرجح في أغراض عسكرية". وتحول مسار السفينة (رويال دايموند 7 ) إلى ميناء أوروبي لم يكشف عنه لمزيد من الفحص والتفتيش.
البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي، المسماة "مهمة إيريني" تعمل في البحر الأبيض المتوسط، لمنع وصول الأسلحة إلى أي من طرفي النزاع المتحاربين في ليبيا.
البيان أشار إلى أن "هذا الوقود تعتبره الأمم المتحدة (مادة عسكرية)، وبناءً عليه يعد تصديره انتهاكاً للحظر المفروض".
دولة واحدة، وطرفا نزاع: خضعت ليبيا للتقسيم منذ 2014، بين مناطق تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في طرابلس، ومناطق يسيطر عليها زعيم الميليشيا خليفة حفتر ومقره بنغازي.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. وفي أواخر الشهر الماضي، عززت الحكومة التركية مشاركتها في ليبيا من خلال توقيع بروتوكول مع حكومة الوفاق الوطني ودولة قطر، يقضي بتأسيس مركز تنسيق ثلاثي للتدريب والتعاون العسكري.
على الجانب الآخر، تدعم الإمارات ومصر وروسيا حفتر، الذي تكبد سلسلة من الخسائر العسكرية هذا العام. والدول الثلاث متهمة بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
الولايات المتحدة تقف أيضاً إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وقد حذرت روسيا، على وجه الخصوص، مراراً وتكراراً من مغبة تورطها في الصراع، ونشرت صوراً ملتقطة عبر الأقمار الصناعية في مناسبات عديدة تقول واشنطن إنها تشكل أدلة قاطعة على مشاركة موسكو المستمرة في الصراع، عبر متعهد عسكري شبه نظامي يُعرف باسم مجموعة فاغنر، غير أنها روسيا أصرت على نفي هذه المزاعم.
مجلس الأمن كان قد فرض الحظر على إرسال أسلحة إلى ليبيا، لوقف المواجهة العسكرية وتمهيد الطريق إمام إطلاق عملية سلام في البلاد، ويشارك الاتحاد الأوروبي في جهود فرض الحظر من خلال "عملية إيريني".
الخميس كان طرفا النزاع الليبي أعلنا عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية الليبية، وذلك عقب اختتام جلسات الحوار حول الأزمة في البلاد، والتي احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية.
جاء ذلك بحسب بيان الجلسة الختامية للقاءات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية (شمال)، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وأعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق (شرق).
تفعيل الاتفاق وتنفيذه: أشار البيان إلى اتفاق الطرفين على استرسال اللقاءات واستئنافها في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
كما وجّه الطرفان دعوةً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل دعم جهود المغرب في توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا.
الحوار الليبي انطلق الأحد الماضي، على أساس أن يستغرق يومين، لكن تم تمديده إلى الثلاثاء، قبل أن يتقرر استئنافه الخميس.
إشادة بمخرجات الحوار: وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، هنّأ من جهته الأطراف الليبية على "التوصل لتوافقات خلال مشاورات الوفود الليبية في المغرب".
أما وفد مجلس النواب الليبي المشارك، فقد أكد على أن "محادثات المغرب أكدت وجود انسجام كبير في المشاورات بين الوفدين".
في السياق نفسه، أثنى وفد المجلس الأعلى للدولة الليبية على "موقف المغرب النزيه والمحايد، والذي وفّر الظروف المناسبة لإيجاد حل للأمة الليبية".
المؤسسات السيادية: وتتمثل المؤسسات الرقابية، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
نظراً للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة، وبرأسين.
لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.
مجهودات دبلوماسية: تتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكّنته من طرد ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى.
وفي سويسرا، أعلنت البعثة الأممية، في وقت سابق الخميس، توافق آراء المشاركين الليبيين في مشاورات مدينة مونترو، التي انطلقت الإثنين واختتمت الأربعاء، إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية فترة تمتد 18 شهراً، وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه.
