تنطلق في الجزيرة الفرنسية كورسيكا، الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2020، قمة سباعية لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، بضيافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الراغب بحشد الدول لاتخاذ مواقف أكثر حزماً ضد تركيا في أزمتها بشرق البحر المتوسط مع اليونان التي جددت دعوتها اليوم لفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.
ويلتقي قادة الدول السبع الأعضاء في مجموعة "ميد 7" لساعات قليلة في فندق بمنتجع بورتيتشيو الساحلي في خليج أجاكسيو في محاولة لضبط استراتيجيتهم من أجل تجنب تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان.
وقبل بدء القمة سيجري ماكرون محادثات جانبية مع رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس قد تشمل شراء أثينا لطائرات رافال فرنسية، حسب ما ذكرت الصحف اليونانية، ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية.
تحضيراً للقمة الأوروبية: حيث سيناقش الرئيس الفرنسي الوضع مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وإسبانيا بيدرو سانشيز، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والبرتغال أنطونيو كوستا، ومالطا روبرت أبيلا، والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس.
وقال قصر الإليزيه الفرنسي إن الهدف هو "التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا، تحضيراً خصوصاً للقمة الأوروبية في 24 و25 أيلول/سبتمبر التي ستكرس" لهذا الغرض في بروكسل.
مطالبة بفرض عقوبات: من جانبه، جدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقال رأي نُشر الخميس مطالبته الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات "مجدية" على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
قال ميتسوتاكيس في المقال الذي نشرته صحف لندن تايمز وفرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية ولو موند الفرنسية: "نحتاج فعلاً إلى الحوار، لكن ليس تحت التهديد، ما يهدد أمن واستقرار بلدي يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية، فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية"، وتابع يقول إنه ما زال أمام تركيا وقت لتفادي العقوبات و"التراجع خطوة للوراء".
وأضاف: "عليهم التراجع والعودة إلى الطاولة واستئناف العمل من النقطة التي غادروا عندها عندما تركوا المحادثات الاستكشافية في 2016. وإن لم نستطع أن نتفق، فعلينا السعي إلى حل في لاهاي"، في إشارة إلى المحكمة الدولية التي تنظر في النزاعات بشأن السيادة.
لا مفاوضات مع تركيا: وسبق أن أعلنت اليونان، الجمعة 4 سبتمبر/أيلول، أنه لا محادثات مقرّرة بينها وبين تركيا لتخفيف التوترات المتزايدة بين البلدين في شرقي المتوسط، نافيةً بذلك ما أعلنه سابقاً حلف شمال الأطلسي من أنه سيستضيف "محادثات تقنية" بين أثينا وأنقرة لحلّ هذه الأزمة.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن وزارة الخارجية اليونانية أعلنت، في بيان لها، أن "المعلومات التي جرى الكشف عنها بشأن مفاوضات تقنية مفترضة في حلف شمال الأطلسي لا تتفق والواقع".
من جانبها، كانت تركيا قد قالت عبر وزير خارجيتها، مولود تشاووش أوغلو، إنها مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات حول الحقوق والموارد في البحر المتوسط، طالما كانت أثينا مستعدة لذلك.
ويختلف البلدان العضوان في حلف الأطلسي بشدة حول حقوق السيادة على الموارد الهيدروكربونية في شرقي البحر المتوسط استناداً إلى وجهتي نظر متباينتين حول امتداد الجرف القاري لكل منهما.
يقول كل طرف إنه مستعد لحل الخلاف عن طريق المحادثات، لكنه يصر على التمسك بحقوقه. وأجرى البلدان تدريبات عسكرية في شرقي البحر المتوسط، ما ينذر باحتمال تصاعد الصراع.
