نقلت وكالة رويترز، مساء الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2020، عن المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، أن اعتقال رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا ليس انقلاباً عسكرياً، وإنما انتفاضة شعبية.
كان متمردون في مالي، أعلنوا مساء الثلاثاء، توقيف رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا ورئيس الحكومة، بوبو سيسيه، بحسب إعلام فرنسي.
اعتقال الرئيس المالي: في حين أفاد مراسل الأناضول أنه تم اقتياد رئيس مالي ورئيس الحكومة إلى معسكر "كاتي" القريب من العاصمة باماكو، بعد توقيفهما.
بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد برس، عن شهود عيان، أنَّ جنوداً متمردين حاصروا المقر الخاص برئيس مالي، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء.
جاء ذلك بعد أن تمرّد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
دعوات أممية للمتمردين: في المقابل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، جميع الأطراف في مالي، إلى "المحافظة على تماسك المؤسسات الديمقراطية في البلاد".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعليقاً على وقوع تمرّد في أكبر ثكنة عسكرية قرب العاصمة باماكو، وسط أنباء عن اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، إضافة إلى وزيري الخارجية والمالية.
حيث قال دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية، إن "الأمين العام يتابع عن كثب التطورات الحاصلة في مالي، ويطالب الجميع بضرورة المحافظة على تماسك المؤسسات الديمقراطية في هذا البلد".
كذلك أضاف: "الأمم المتحدة سوف تواصل العمل مع الأطراف المالية، بهدف إرساء قواعد السلام والديمقراطية في مالي".
توترات في مالي: يذكر أنه قد اندلعت التوترات في مالي عام 2012، بعد محاولة انقلاب فاشلة وتمرد جماعة عرقية، ما سمح لجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة بالسيطرة على النصف الشمالي من البلاد، قبل أن تتدخل فرنسا عسكرياً في 2013، للقضاء على تلك الجماعات.
أما في 2015، فقد وقعت الحكومة المالية وبعض الجماعات المسلحة اتفاقاً للسلام، إلا أن الخلافات السياسية والمجتمعية لا تزال تغذّي الصراعات شمالي مالي، ما يقوّض جدوى الاتفاق على أرض الواقع.
الاتحاد الأوروبي يرفض الانقلاب: من جهته، أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، متابعتهم التطورات الأخيرة في مالي عن كثب، مشدداً على رفضهم لـ"محاولة الانقلاب" فيها.
حيث قال ميشيل في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، "مهما كانت الأزمة متجذرة في البلاد فإن الانقلاب العسكري ليس حلاً في أي وقت".
كما أعرب عن دعمه التام لخطوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس"، في سبيل حل الأزمة السياسية في مالي.
كانت بعثة "إكواس" قدّمت مقترحاً يقضي باعتبار مسألة بقاء الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في مهامه الرئاسية خطاً أحمر "غير قابل للتفاوض"، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وحل الخلاف الانتخابي المتعلق بحوالي 30 مقعداً برلمانياً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 50% من أعضائها من الائتلاف الحاكم، و30% من المعارضة، و20% من المجتمع المدني.
نجاح الانقلاب العسكري: كانت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت نجاح الإنقلاب العسكري في البلاد.
إذ أكد مصدر عسكري للوكالة الروسية "نجاح الانقلاب العسكري في مالي بعد أن تم اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء سيسي من قبل الجيش". المصدر نفسه قال لوكالة "سبوتنيك": إن "الموكب يتجه نحو قاعدة كاتي التي انطلق منها التمرد".
كما أكدت أيضا أنه "يجوب الآن عسكريون وسط العاصمة لتحية حشود المتظاهرين، فيما تواصل الإذاعة والتلفزيون برامجهما الاعتيادية".
وكالة الأناضول قالت إن إطلاقاً للنار وقع خارج الجيش في العاصمة المالي، متحدثة عن أنباء عن اعتقال عسكريين، وأضافت أن هناك "إطلاق نار في محيط منزل رئيس وزراء مالي وأنباء عن اعتقال عدد من الوزراء".
تأتي الأنباء عن الانقلاب، بعد أيام من اتهام خبراء في الأمم المتحدة مسؤولين في جيش وجهاز استخبارات مالي بأنهم "يعرّضون للخطر" تطبيق اتفاق السلام الموقّع في الجزائر، على الرغم من دعوات الأسرة الدولية إلى تسوية الأزمة.
جاء هذا التقرير بينما تشهد مالي منذ أشهر احتجاجات سياسية كبيرة، وقد تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي، في السابع من أغسطس/آب، واطَّلعت وكالة الأنباء الفرنسية عليه. ويطالب تحالف من المعارضين ورجال الدين وشخصيات المجتمع المدني، منذ يونيو/حزيران، باستقالة الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا، ويتهم التحالف الرئيس أبوبكر كايتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية.
بحسب أرقام للأمم المتحدة، فإن 14 شخصاً قُتلوا في يونيو/حزيران، في الاضطرابات، ويتحدث التقرير بالتفصيل عن "عدم الثقة" و"الالتباس" الناجمين عن قيام مسؤولين كبار بعرقلة تطبيق اتفاق السلام الموقّع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة.
دعوات للمحاسبة: كان من المفترض أن يشكّل هذا الاتفاق خارطة طريق لتسوية الأزمة الأمنية العميقة، التي بدأت في 2012 مع تمرد مجموعات استقلالية مسلحة من الطوارق، ثم مجموعات جهادية في شمالي البلاد.
من جهتهم، أكد خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم، أن المسؤولين الماليين الذين "هدّدوا وأخّروا" تطبيق الاتفاق يجب أن "يُحاسَبوا" من قِبَل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
ذكر التقرير أن من هؤلاء رئيس أركان القوات البرية السابق (2019-2020)، الجنرال كيبا سانغاري، المتهم "باتخاذ قرارات بشكل يثير الشك"، خلال نشر عناصر من الجيش المالي في شمالي البلاد في نهاية 2019.
يواجه سانغاري انتقادات أيضاً، لدوره خلال هجوم وقع في فبراير/شباط، في قرية أوغوساغو التي تقطنها قبائل الفولاني في وسط مالي، في 2019، وأسفر عن سقوط 160 قتيلاً.
كما واجه الجيش المالي، الذي تم نشره في أوغوساغو بعد الهجوم الأول انتقادات واسعة من قِبَل المنظمات غير الحكومية، لأنه غادر المكان قبل ساعات قليلة من هجوم ثانٍ وقع في 14 فبراير/شباط 2020.
تأجيج "الانقسامات الداخلية": وقال التقرير أيضاً إن سانغاري، بصفته رئيس أركان الجيش والمسؤول عن المنطقة الوسطى من مالي "تمت دعوته عدة مرات، وتلقى رسائل تتحدث عن تهديدات وعن الإعداد لهجوم وبدئه"، لكنه "أكد كذباً لرؤسائه (…) أن الوحدة لن تغادر قبل وصول الوحدة البديلة"، وقد غادرت الوحدة أوغوساغو قبيل المساء، ولم تصل القوة البديلة قبل الهجوم ليلاً. وقد قُتل 35 شخصاً على الأقل من دون أن يدافع عنهم أحد، وأقيل سانغاري بعد الهجوم.
يوجه الخبراء أيضاً أصابع الاتهام إلى أجهزة الاستخبارات في مالي، التي رأوا أنها أصبحت "رافعة (…) استراتيجية غير رسمية (للسلطات)، تهدف إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق".
إضافة إلى ذلك، يتهم الخبراء الجنرال موسى ديوارا، رئيس مديرية الأمن العام "بالتدخل شخصياً" في عملية اختلاس مرتبطة بعملية تخصيص حصص لدمج مقاتلين سابقين من المتمردين السابقين في الجيش.
