العراق في الظلام بسبب أزمات انقطاع الكهرباء، ووثائق تثبت تورط وزراء وأحزاب بملفات الفساد

تجددت دعوات التظاهر مرة أخرى في المحافظات العراقية، خلال الأيام الماضية، لتُعرب عن رفضها للتراخي الحكومي، وتفاقم أزمة الكهرباء، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 55 مئوية، مع استمرار القطع المبرمج للكهرباء، الذي يتفاوت من منطقة إلى أخرى، أو ينعدم لساعات طوال في الكثير من الأحياء السكنية، علاوةً على سوء أوضاع المرضى بالمستشفيات، الذين يغرقون في ظلام دامس ودرجات حرارة عالية، ثم يموتون بسبب انهيار النظام الصحي.

بعد موجة الاحتجاجات على سوء الوضع الاجتماعي بسبب أزمة الكهرباء، انتقد بعض الباحثين الحكومة وسرّبوا ملفات فساد طالت شخصيات سياسية في البرلمان العراقي، وسط تبرير الحكومة فشلها بشماعة الإرهاب؛ معتبرةً أن الحرب على الإرهاب قد أثرت على خدمات في وزارة الكهرباء، إذ دمرت الحروب 25% من الطاقة الإنتاجية، و18% من خطوط النقل، إلى جانب شبكات التوزيع التي دُمرت في أربع محافظات، ما أثقل كاهل المنظومة بشكل عام، وأن مشاكل النقل والتوزيع تحتاج إلى بنى تحتية وأعمال مدنية كبيرة، وإلى مبالغ كبيرة تصل إلى ما يقارب 20 مليار دولار لتطوير شبكات التوزيع فقط.

صفقات الفساد تنخر الدولة

يشير العديد من الخبراء والباحثين في الشأن العراقي إلى أن ملف الفساد المالي والإداري هو المعضلة الرئيسية التي تقف عائقاً أمام تحسن واقع الكهرباء في العراق، إذ تكشف الوثائق عجز الحكومات المتعاقبة في توفير الكهرباء رغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات، والتي كانت تكفي لبناء أحدث الشبكات الكهربائية في العالم.

ويحتل العراق المرتبة 168 عالمياً ضمن الدول الخمس الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها الصادر عام 2018، وهذا ما يُجبر العراقيين على العيش في دوامة المعاناة، ويزيد من أزماتهم.

بهذا الصدد، يتحدث مدير عام في وزارة الكهرباء لـ"عربي بوست"، ويقول: "إن الفساد في وزارة الكهرباء ينقسم إلى نوعين، أولهما الفساد المالي والعقود الفاسدة والعمولات التي استهلكت مبالغ طائلة في مشاريع لم يتم تنفيذها، أما النوع الثاني من الفساد فيدخل ضمن أدوات الفشل الإداري المستشري، وعدم توسد المختصين لمواقع صنع القرار في وزارة الكهرباء".

ويتابع أن "هناك أوجهاً مختلفة تدل على الفساد المالي والإداري، وأبرزها تلك التي حدثت عند إنشاء محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز، بالرغم من أن العراق بلد نفطي بالدرجة الأولى، وعلى الرغم من توفر احتياطات غاز محلية كبيرة فإنها لا تزال غير مستثمرة بطريقة مقصودة، وذلك للاستمرار في الاستيراد الخارجي والاستفادة من توقيع صفقات تجارية مع دول الجوار، وبالتالي فإن بناء محطات توليد كهربائية تعمل بالغاز بدل النفط الخام أو الديزل، يعد فساداً مالياً وإدارياً كبيراً، وهو ما اضطر العراق إلى أن يستورد الغاز الإيراني بملايين الدولارات".

ويضيف: "أنفق العراق ما يقدر بـ41 مليار دولار لتحسين واقع الكهرباء في العراق منذ 2003 وحتى هذه اللحظة، لكن من دون أن يرى العراقيون أي تحسن ملحوظ خلال الـ17 عاماً الماضية، ولم تشهد البلاد بناء أي محطة توليدية رصينة وفعالة، إذ إن جميع المحطات التي بُنيت بعد عام 2003، إما تعمل بالنفط الأسود، وهذه معرضة للتوقف عن العمل عند ارتفاع درجات الحرارة، أو محطات تعمل بالغاز الذي لا يتوفر أصلاً في البلاد، وكل ذلك يعد فساداً".

كما يصرّح المسؤول ويقول "إن أبرز فترات الفساد كانت في أيام حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إذ يستحيل الحصول على عقود كبيرة في الكهرباء إلا عن طريق شركة International free company لصاحبها رجل الأعمال "علي شمارة" المرتبط بالمالكي، وقد رسم المالكي خطة رسمية بتعيين وكيل وزارة الكهرباء "عبدالحمزة هادي عبود"، ليضمن توقيع الصفقات مقابل الحصول على "عمولة" من الأرباح، والأخير عبدالحمزة يعتبر أحد أركان الفساد في وزارة الكهرباء".

كما يكشف موظف في قسم العقود بوزارة الكهرباء لـ"عربي بوست" عن وجود فساد كبير عن طريق تعاقد مستشار وزير الكهرباء الحالي "عبدالحمزة هادي عبود" مع شركة "ستلر" للطاقة، بقيمة 900 مليون دولار حول تجهيز مولدات تبريد الهواء في المحطات الغازية بالمناطق التي شهدت عمليات عسكرية تعرضت لدمار كبير في بنيتها التحتية، ومنها شبكات الطاقة الكهربائية".

جهات سياسية متورطة في أزمة الكهرباء

مشكلة الكهرباء في العراق العائم على بحر من البترول والثروات الأخرى الثمينة، صارت مستعصية بفعل فاعل، وهي أمر دُبر بليل من قِبل الطبقة السياسية الحاكمة؛ التي لم تُحرك ساكناً كأنها غير معنية بانقطاع التيار الكهربائي، وسط تعميق معاناة المواطنين الذين يشكون من سرقة مخصصات الدولة المالية وتضييع الأموال في صفقات فساد تديرها شخصيات سياسية في الحكومة.

بخصوص تلاعب الأحزاب بملف الكهرباء يتحدث مستشار سابق في وزارة الكهرباء ويقول لـ"عربي بوست": "هناك جهات سياسية مدعومة إقليمياً لا تريد لواقع الكهرباء أن يتحسن في البلاد، لأن ذلك يهدد التعامل التجاري بين إيران والعراق، ما سيضعف فرص الفساد وتمرير الأموال بين الجانبين، لذلك تصر هذه الأحزاب السياسية أن تغلق الملفات وتهدد كل من يفصح عن الوثائق".

ويضيف المستشار "بعض الأحزاب السياسية كحزب الدعوة برئاسة نوري المالكي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم تسيطر على الصفقات الاستثمارية في وزارة الكهرباء، لذلك لا تريد أن تهتز علاقتها مع حليفتها إيران، ففي حال تحسن الكهرباء في العراق، سيؤدي ذلك إلى عودة الصناعة المحلية، وبالتالي يعني تقنين الاستيراد الأجنبي، وهذا ما لا ترضاه إيران".

من جهته يتحدث الخبير الاقتصادي جواد المرسوي لـ"عربي بوست" ويقول: "سيظل العراق يعاني من تدهور الكهرباء بسبب سيطرة الميليشيات مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق وسرايا السلام على المخصصات المالية ودفعها للرشاوى مقابل تقليل جودة خدمة الكهرباء، فوزارة الكهرباء تعتبر من أغنى المؤسسات الحكومية نظراً لعدد الشركات التجارية والمشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة والكهرباء، لكن بحكم الصراع الدائر بين الأحزاب السياسية وتقاسمها للمشاريع تضيع حقوق المواطنين".

ويضيف المرسومي "ينتج العراق حالياً 11 ألف ميغاواط فقط، أما البقية فهي مستوردة ولا تعد عراقية، وإذا عزمت الحكومة الحالية على إيجاد حل جذري للكهرباء، فإن ذلك يتطلب ما لا يقل عن 10 سنوات على الأقل لإعادة بناء البنى التحتية ومحطات توليد الطاقة".

مليارات تُصرف ووزراء متهمون

كشف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عن الأموال الطائلة التي رُصدت لوزارة الكهرباء بعد 2003، والتي بلغت حوالي 41 مليار دولار، وبالرغم من كافة الجهود لمحاربة الفساد في وزارة الكهرباء، فإن مشكلة الطاقة الكهربائية ظلت قائمة وتفاقمت معاناة المواطنين، كما دعا الكاظمي إلى إنفاق الأموال على هذا القطاع بعيداً عن الفساد، مشدداً على ضرورة وضع خطة آنية وسريعة لمعالجة وضع الكهرباء، فيما قرر حصر تغييرات المناصب في الحكومات المحلية به حصراً.

يتهم عضو في هيئة النزاهة وزراء الكهرباء السابقين في الحكومة العراقية ويقول لـ"عربي بوست": "إن العراق أنفق خلال الأعوام الأربعة الماضية أكثر من 3 مليارات دولار على استيراد الكهرباء من إيران، وهذه كانت كفيلة ببناء محطات توليد جديدة ومد خطوط نقل حديثة".

ويضيف "وزارة الكهرباء تشكو من اختراقها من قبل وزراء فاسدين مروا على الوزارة، وأبرزهم أيهم السامرائي وقاسم الفهداوي، اللذان تم استجوابهما في البرلمان العراقي بتهم فساد وصلت إلى صرف أكثر من 21 مليار دولار بصفقات مشبوهة، وبعدها تمت تبرئتهم بضغوطات سياسية، علماً أن هذين الوزيرين قد تورطا في أكبر ملفات الفساد طيلة فترة وجودهم في وزارة الكهرباء، أيام حكم نوري المالكي بين 2006-2014، وبداية فترة رئاسة حيدر العبادي بعد عام 2015.

يتابع المسؤول في النزاهة العراقية ويقول "يبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقاً لوزارة الكهرباء 13 ألفاً و500 ميغاوات، ويخطط العراق لإضافة 3 آلاف و500 ميغاوات خلال العام الجاري 2020، عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة، بينما يتجاوز الاستهلاك 20 ألفاً، وهذا يعكس فساداً كبيراً في كميات الإنتاج والاستخدام والأموال المخصصة لتوليد الكهرباء".

ويكشف مسؤول آخر في لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ويقول لـ"عربي بوست": "لدينا وثائق تؤكد قيام وزير الكهرباء في فترة حكم عادل عبدالمهدي في عام 2018، الوزير لؤي الخطيب، بتعيين 1500 شخص يمثلون أحزاباً وجهات سياسية بحجة أنهم من المتظاهرين، حيث عيّن هؤلاء الأشخاص بصيغة عقود وأجور يومية في وزراء الكهرباء، بذريعة سيطرة الكتل النيابية على جميع مرافق الدولة، واحتدام صراع المحاصصة في مؤسسات الدولة".

ويوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بالقول "هناك عقود فاسدة تم إنهاؤها بالتراضي، بعد أن خسر العراق ملايين الدولارات بسببها، أثناء تعامل وزارة الكهرباء مع شركة LSIS الكورية المرقم 1 لسنة 2014 لتجهيز ونصب منظومات المقاييس الذكية بمبلغ 52 مليون دولار، وخفض إلى 23 مليون دولار، حيث أخذت الشركة 10 ملايين دولار مقابل منظومة غير مطابقة للمواصفات مع مقاييس غير مطابقة للمواصفات، وعند تشغيلها انفجرت على الفنيين في بعض المواقع، ما أدى إلى إقالة الوزير السابق قاسم الفهداوي دون محاسبته قضائياً".

من جهته يتحدث مسؤول سابق في قسم الحسابات المالية بوزارة الكهرباء لـ"عربي بوست" ويقول: "تعاقدت وزارة الكهرباء العراقية مع شركة "باور إنجينز" البريطانية لتنفيذ محطة توليد في مدينة الناصرية، واستيراد توربينات توليد عملاقة تَبيّن عند وصولها إلى ميناء البصرة أنّها لعب أطفال. يُذكر أنّ قيمة الصفقة كانت 21 مليون دولار، في حين تبيّن لاحقاً أنّ الشركة البريطانية وهمية، وقد خدعت الحكومة العراقية آنذاك، وبعد التحقيق في القضية كشفنا تواطؤ مسؤولين كبار وحصولهم على الأموال بالتعاون مع الشركة البريطانية، مقابل توقيع الصفقة وخداع الحكومة، وبعدها تم إغلاق القضية ومنع ظهورها في الإعلام".

من جانبها تتحدث عضو مجلس النواب العراقية، عالية نصيف، وتقول لـ"عربي بوست": "إن العناصر الفاسدة في وزارة الكهرباء تدمر الاقتصاد العراقي، وإنه بين الحين والآخر تظهر علينا وزارة الكهرباء ببيانات مليئة بالكذب والخداع، تتحدث عن إنجازات وهمية غير موجودة على أرض الواقع، وذلك للتغطية على الفساد فيها، الذي وصل إلى حد تعيين الأجير اليومي مقابل رشوة مقدارها 5 آلاف دولار".

مافيات المولدات الأهلية

أزمة الكهرباء اضطرت العراقيين إلى الاعتماد على التزوّد بالطاقة من خلال مولّدات أهلية خاصة، توضع في الأزقة وتوزّع على المنازل والمحال التجارية، في مقابل بدل مالي. فالتيار الكهربائي الوطني ينقطع طيلة فترات السنة لمدّة 15 ساعة. وتلك المولّدات راحت تنتشر منذ عام 2004، في حين توفّر وزارة الكهرباء وقوداً مدعوماً لها. وسط اتهامات تطال أصحاب المولدات الأهلية الكبيرة بعملهم لصالح الجماعات المسلحة.

بهذا الصدد يتحدث مصدر في لجنة التحقيق بفساد وزارة الكهرباء ويقول لـ "عربي بوست": "إن هناك إشكالية في ملف الكهرباء، لا تنسجم مع ما أُنفق من أموال طائلة خلال السنوات الماضية، والفساد يتضمن الأموال التي تجنيها المولدات والتي تصل إلى نحو 4 مليارات دولار، يدفعها المواطن العراقي لأصحاب المولدات الكهربائية الأهلية، وهو ما يعني وجود مصلحة لهؤلاء في عدم تحسين ملف الكهرباء في العراق".

ويتابع "هناك جهات مسلحة تتبع أجندات سياسية تسيطر على المولدات الأهلية، وتمثل واحدة من أهم عناصر الفساد التي من شأنها عرقلة مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد، وبهذه الحالة تدخل الحسابات السياسية كلاعب رئيسي في الأزمة، وفي تعاملات الحكومة مع دول الجوار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على حل الأزمة ويعقدها، لأن الحكومة لا تستطيع الرد على المسلحين".

من جانبه يصرّح النائب محمد الكربولي لـ"عربي بوست" ويقول: "وصل سعر الأمبير الواحد إلى 25 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل 20 دولاراً، وسط استمرار أزمة الكهرباء وجشع أصحاب الموالدات الأهلية وتلاعبهم بساعات التشغيل اليومية، وقد تعدى الحال إلى قيام أصحاب المولّدات بتعليق تشغيل المولدات، بحجة حدوث عطل بمحركات المولدات أو بتأخّر وزارة الكهرباء في تزويدهم بالوقود أو بارتفاع حرارة الجو التي تؤثر على المولد". 

ويضيف النائب "أصحاب المولدات يعملون بأوامر جهات مسلحة تسيطر على مناطق مختلفة، حيث تمارس هذه الجماعات الضغط في اتجاه عدم تطبيق العقوبات ضد المخالفين منهم وغير الملتزمين بالتسعيرة المحددة وهي 9 آلاف دينار للأمبير الواحد ما يعادل 7 دولارات، وأن جهات متنفذة تابعة لبعض الأحزاب ضغطت على الحكومة المحلية لغض الطرف عن المخالفين، وفي الحقيقة أصحاب المولدات يستفيدون من الوقود المدعوم من الحكومة من خلال بيعه في السوق السوداء، وهذا كله معروف عند الحكومة، لكنها لا تستطيع مواجهة العناصر المسلحة".

احتجاجات وإقالة لأول وزير في حكومة الكاظمي

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في محافظات عراقية عديدة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى درجات غير مسبوقة، فضلاً عن ارتفاع نسبة الرطوبة، وسط انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في بعض المحافظات، وقد شهدت كل من العاصمة بغداد وكربلاء والنجف وبابل وذي قار احتجاجات شعبية ليلية، وأحرقوا إطارات السيارات، احتجاجاً على تدني مستوى التجهيز بالطاقة الكهربائية ما أدى إلى ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي، الأمر الذي وصل إلى مطالبة المحتجين بإقالة المسؤولين الذين فشلوا في توفير الكهرباء ومحاسبة الفاسدين منهم".

وبخصوص حادثة قمع التظاهرات الأخيرة، يكشف نائب في اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن خطوة لجمع توقيعات نيابية لاستجواب وإقالة وزير الكهرباء الحالي "ماجد مهدي حنتوش" بعد تراجع ساعات التجهيز في عموم البلاد. ويقول لـ"عربي بوست": "إن جميع المحافظات العراقية وعلى وجه الخصوص مدن الوسط والجنوب تعاني من نقص حاد في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، وعليه وزير الكهرباء الحالي ماجد مهدي حنتوش يتحمل المسؤولية الكاملة لنقص ساعات التجهيز، وهذا يضع أول وزير للكاظمي في خطر الإقالة".

ويضيف النائب في اللجنة القانونية: "إن عدداً كبيراً من المزارعين والمواطنين والمصابين بمرضى كورونا رفعوا دعاوى قضائية بحق الوزير الحالي، ما سيؤدي إلى احتمالية إقالته، علاوةً على تورط جهات أمنية تابعة للاستخبارات العراقية بقمع المتظاهرين وقتل 3 أشخاص من المعتصمين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بالإضافة لإصابة 15 شخصاً بجروج بليغة بسبب انتقادهم لوزير الكهرباء، وهذه الحادثة ستزيد من الانتقادات ضد الحكومة العراقية، وربما ستضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في موقف الخسارة لأول وزير في حكومته، وهذا ما لا يرتجى حدوثه، خصوصاً بعد إعلانه لحماية المتظاهرين وملاحقة القتلة".

وصلت أزمة انقطاع الكهرباء  إلى مفترق طرق في العراق، فلا يمكن بعد كل هذه السنوات، أن تتكرر نفس الأزمة في كل صيف ويحترق ملايين العراقيين بالحرّ وبغداد هى أرض النفط.  ويرى العراقيون أن نكبة الكهرباء أصبحت وصمة عار على جبين كافة الحكومات العراقية المتعاقبة، والتي أهدرت وفق تقارير ما لا يقل عن 40-45 مليار دولار من الميزانية المرصودة لها دون جدوى، فهل ستحاول الحكومة الجديدة مواجهة ملف فساد وزارة الكهرباء، أم أنها ستستسلم مجدداً لسلطة الجماعات المسلحة التي توقع صفقات الفساد وتعزز من حساباتها البنكية في إيران.