أعلنت مصلحة الضرائب بوزارة المالية المصرية، الأربعاء 29 يوليو/تموز 2020، أنها قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة في حال القبض عليهم، وذلك بحسب ما ذكره رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب سعيد فؤاد، ونقلته وسائل إعلام مصرية.
تفاصيل القرار: وأوضح فؤاد أن الأمر سيتم "عبر إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطاً، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني".
هذا الأمر سيتم وفقاً لفؤاد، في حال اعترف تاجر المخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة معينة، وبناءً عليه "سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها.. نقوم بعمل مناقشة معه لنعرف بكم تاجر وكم كسب ثم نخضعها للضريبة.. والإقرار منه هو الذي يحدد قيمة الضريبة".
كما أشار فؤاد إلى أنه يتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، لافتاً إلى أن "ذلك يتم مع قضايا الدعارة والسلاح".
طريقة محاسبة المتهم: هذا القرار، الذي يعتبر مثيراً للجدل للوهلة الأولى، أكد فؤاد أنه لا يعتبر "اعترافاً بشرعية هذه الأنواع التي يجرمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة".
أما طريقة حساب الضريبة، فقد أوضح فؤاد، أنه في البداية يتم مناقشة التاجر، ونعرف منه مقدار الربح، وكمية البيع، وبعد إقراره، وتسجيل اعترافه يتم حساب الضريبة.
وتابع فؤاد: "بعد ذلك، يتم إخطار الضرائب بهذه القضايا، لتقوم الجهات المختصة بعملها، وهذا ما يجري مع قضايا الدعارة والسلاح".
ضرائب على الدروس الخصوصية: وأوضح فؤاد أن الدروس الخصوصية تخضع أيضاً لقانون الضرائب، "حيث يندرج هذا العمل أيضاً تحت بند النشاط المهني مثل مثل الطبيب، أو المحامي وأي نشاط يعتمد على الفكر وليس على رأس المال".
لكن فؤاد شدد في الوقت ذاته على أن هذا التوضيح لا يعني أن الدروس الخصوصية أصبحت شرعية، أو تتناقض مع ما تقوم به الدولة في مكافحتها.
وأضاف: "أن الدروس الخصوصية تحقق أرباحاً طائلة تتجاوز 500 مليون جنيه في السنة".
