أُدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، في 7 اتهامات بالفساد، وذلك في أول محاكمة له تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي (1 إم.دي.بي)، حيث كان يواجه تهماً بضلوعه في فضيحة نهب عدة ملايين الدولارات من الصندوق.
قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور، محمد نزلان محمد غزالي، قال في تصريح نقلته وكالة رويترز إنه "بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي".
وكالة الأنباء الفرنسية أشارت إلى أن كل تهمة فساد تحمل حكماً بالسجن لعشرين عاماً كحد أقصى، بينما تحمل كل تهمة بغسل الأموال حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، لكن يرجح أن يستأنف نجيب (67 عاماً) الحكم وقد لا يسجن فوراً، لكن مع إدانته فقد يُمنع نجيب من الانخراط في العمل السياسي لعدة سنوات.
عملية احتيال ضخمة: واتُّهم نجيب والمقرّبون منه بنهب صندوق الاستثمار الحكومي في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا، حيث يُشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم "ذي وولف أوف وول ستريت" من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف "غولدمان ساكس" كذلك في الفضيحة.
لعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دوراً كبيراً في خسارة ائتلاف نجيب في الانتخابات التي جرت قبل عامين، بعد هيمنة استمرت لنحو ستة عقود، وتم توقيفه لاحقاً ووجّهت له عشرات التهم المرتبطة بالفضيحة.
نجيب يواجه حالياً ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية "1 إم دي بي"، أبرزها التي أدين فيها، الثلاثاء، وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9,9 مليون دولار) من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة لـ"1 إم دي بي" إلى حسابات نجيب المصرفية.
وينفي رئيس الوزراء الأسبق أن يكون ارتكب أي مخالفات، وكان محاميه محمد شفيع عبدالله قد قال لوكالة الأنباء الفرنسية قبيل صدور الحكم "ينتابني شعور جيد بشأن الدفاع".
تبرئة مقربين من نجيب: من جانبهم، يشير المدعون إلى أن نجيب كان يسيطر على "إس آر سي إنترناشونال" وبأن لديهم أدلة مهمة، لكن مراقبين يعتقدون أن الاضطرابات السياسية الأخيرة قد تؤثر على نتيجة المحاكمة التي بدأت في نيسان/أبريل العام الماضي.
منذ ذلك الحين، أسقطت التهم المرتبطة بـ"1 إم دي بي" الموجهة لرضا عزيز، ابن زوجة نجيب، بشكل مفاجئ مقابل موافقته على إعادة الأصول إلى ماليزيا. وكان رضا عزيز بين منتجي فيلم "وولف أوف وول ستريت".
كما أسقط الادعاء عشرات التهم التي كانت موجهة لموسى أمان، حليف نجيب الذي كان حاكم ولاية صباح.
وقالت الخبيرة في شؤون ماليزيا من جامعة نوتنغهام بريدجيت ويلش، إن كثيرين قد ينظرون بإيجابية لإدانة نجيب على اعتبار أنها ستؤدي إلى "نوع من المحاسبة في فضيحة 1 إم دي بي"، مضيفةً أن من شأن تبرئته في المقابل "أن تضر بشكل كبير بسمعة ماليزيا دولياً".
التحقيق يتجاوز ماليزيا: وتحقق دول عدة أيضاً في قضية الاحتيال المرتبطة بـ"1 إم دي بي" التي موّلت عمليات شراء عالمية لعقارات فارهة وأعمال فنية فضلاً عن يخت ضخم، حيث تُعد المبالغ المرتبطة بأول قضية لنجيب صغيرة مقارنة بتلك المذكورة في محاكمته الثانية، والأهم والتي تدور حول الشبهات بأنه تلقى 500 مليون دولار بشكل غير شرعي.
بدورها، تعتقد السلطات الأمريكية التي تحقق في قضية الصندوق، بناء على الاشتباه بأنه تم غسل الأموال عبر المنظومة المالية الأمريكية، بأنه تم نهب 4,5 مليار دولار من "1 إم دي بي".
كانت ماليزيا قد وجّهت اتهامات للمصرف الأمريكي "غولدمان ساكس" وعدد من موظفيه الحاليين والسابقين نظراً إلى أن المصرف ساعد في ترتيب عملية إصدار سندات بقيمة 6,5 مليار دولار لـ"1 إم دي بي".
لكن الجمعة، وافقت ماليزيا على تسوية بقيمة 3,9 مليار دولار مع "غولدمان ساكس" مقابل إسقاط جميع الإجراءات الجنائية المتّخذة بحق المصرف العملاق المدرج في بورصة وول ستريت.
