أعلن الجيش العراقي، السبت 25 يوليو/تموز 2020، عن تولي قواته إدارة جميع المنافذ البرية والبحرية للبلاد، باستثناء منافذ إقليم الشمال (كردستان)، وذلك في إطار مساعي الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، لمحاربة الفساد ومنع التجاوزات.
قيادة العمليات المشتركة للجيش قالت في بيان إنها "خصَّصت قوات أمنية لجميع المنافذ الحدودية بالبلاد، لإدارتها وإنفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام".
تحوُّل كبير: قبل هذه الخطوة كانت معابر العراق تخضع بشكل عام لإدارة قوات مشتركة تتبع وزارة الداخلية.
ويمتلك العراق 14 منفذاً برياً وبحرياً، إضافة إلى 7 معابر رئيسية بإقليم كردستان، شمالي البلاد، 4 منها مع إيران، واثنان مع تركيا، وواحد مع سوريا.
قيادة العمليات قالت في بيانها إن "القوات الأمنية انتشرت في منافذ البلاد كافة، وهي مخوّلة بجميع الصلاحيات القانونية، لمحاسبة أي حالة تجاوز، ومن أي جهة كانت".
وكانت وزارة الدفاع العراقية قالت في بيان سابق إنها لم تنشر أي قوات من الجيش في منافذ إقليم الشمال، حيث تتولى قوات البيشمركة الكردية المسؤولية الأمنية.
الأسبوع الماضي، قال ممثل الإقليم في بغداد، فارس عيسى، إن "مؤسسات اتحادية من شرطة الجمارك والجوازات تعمل داخل المعابر في كردستان، فيما تتولى البيشمركة حماية تلك المنافذ وفقاً للقانون".
تعهّدات الكاظمي: الشهر الماضي، تعهّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفرض السيطرة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، لإيقاف الهدر بالمال العام، الذي يقدر بمليارات الدولارات.
حسب تصريحات سابقة لنواب عراقيين، فإن المنافذ الحدودية كانت تخضع لسيطرة متنفذين سياسيين وفصائل مسلحة وقادة أمنيين فاسدين.
والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية، وترِد تقارير دولية على الدوام بالهدر والاختلاس.
