قال ائتلاف يضم أكثر من 180 منظمة حقوقية، إن العديد من كبرى العلامات التجارية بالعالم في صناعة الأزياء والبيع بالتجزئة متواطئون في عمالة "السُّخرة" وانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب بحق ملايين المسلمين الإيغور في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين. و"السخرة" شكل من أشكال العمل الذي يقوم به الشخص مجبراً وبطريقة قسرية.
في الآونة الأخيرة زاد الغضب العالمي بسبب الفظائع التي تُرتكب ضد الإيغور بالمنطقة، ومن ضمنها التعذيب، والفصل القسري، والتعقيم الإجباري للنساء الإيغوريات حسب صحيفة The Guardian البريطانية.
لكن رغم هذه الانتهاكات، قال الائتلاف إن العديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأزياء بالعالم تستمر في الحصول على القطن والغزل المُنتجَين من نظام واسع النطاق من عمالة السخرة ترعاه الدولة الصينية، يتضمن ما يصل إلى 1.8 مليون من الإيغور والترك والمسلمين بمعسكرات الاحتجاز، والمصانع والمزارع في شينجيانغ. وأضاف الائتلاف أن نظام السخرة في أنحاء المنطقة هو أكبر اعتقال لأقلية عرقية أو دينية منذ الحرب العالمية الثانية.
تعتمد العلامات التجارية العالمية في مجال الأزياء إلى حدٍ كبيرٍ، على شينجيانغ كمصدر لها، لدرجة أن الائتلاف يقدَّر أنه "متأكِّد فعلياً" من أن ما يصل إلى 1 من بين كل خمسة منتجات قطنية تُباع في أنحاء العالم، موصوم بأعمال السخرة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في المنطقة.
الصين هي أكبر مُنتج للقطن في العالم، ويأتي أكثر من 84% من القطن الصيني من منطقة شينجيانغ. يُستخدم القطن والغزل المُنتجان في شينجيانغ، إلى حد كبير، في بلدان أخرى رئيسية بمجال صناعة الملابس مثل بنغلاديش وكمبوديا وفيتنام. وأوردت صحيفة The New York Times الأسبوع الجاري، أيضاً، أن المصانع بمنطقة شينجيانغ كانت أيضاً تمد دولاً في أنحاء العالم بالكمامات ومعدات الوقاية الشخصية الأخرى.
نشر الائتلاف قائمةً مُطوَلة بأسماء العلامات التجارية التي يَزعُم أنها تواصل الحصول على القطن والغزل من المنطقة، أو من المصانع المرتبطة بالعمالة القسرية للإيغور، من ضمنها Gap، وC&A، وAdidas، وMuji، وTommy، وHilfiger، وCalvin Klein.
الائتلاف قال في بيان أصدره الخميس 23 يوليو/تموز: "كل صناعة الملابس (العالمية) فعلياً موصومة بعمالة الإيغور والترك والمسلمين بالسُّخرة".
وأضاف أن مزيداً من العلامات التجارية الرائدة بمجال الأزياء مستمرة أيضاً في الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية المربحة مع الشركات الصينية، وتقبل الدعم من حكوماتها للتوسع في إنتاج الغزل بالمنطقة أو الانتفاع من عمالة الإيغور بالسُّخرة الذين يجري نقلهم من شينجيانغ إلى المصانع في أنحاء الصين.
كلوي كرانسون، مديرة الأعمال وحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية لمكافحة العبودية، قالت: "هناك احتمال كبير بأن كل شارع تجاري وعلامة تجارية فاخرة تخاطر بأن تكون مرتبطة بما يحدث للإيغور".
في دعوة إلى التحرك قال الائتلاف، الذي يضم أكثر من 70 جماعة تدافع عن حقوق الإيغور، ومنظمات تكافح العبودية ومدافعين عن حقوق العمال، إن صناعة الملابس العالمية يجب عليها أن تتخلص جذرياً من كل المنتجات أو مُدخلات الصناعة المرتبطة بأعمال السُّخرة في شينجيانغ بغضون عام.
عمرو كانات، المدير التنفيذي لمشروع "Uyghur Human Rights Project" للمطالبة بحقوق الإيغور والترك، قال إن "العلامات التجارية العالمية تحتاج أن تسأل نفسها عن مدى ارتياحها إلى مساهمتها في سياسة الإبادة الجماعية ضد الإيغور. تمكنت هذه الشركات بطريقة ما، من تجنب التدقيق في تواطئها بهذه السياسة، يجب أن يتوقف هذا اليوم".
وفقاً لمنظمة "Worker Rights Consortium" المستقلة المعنية بمراقبة حقوق العمال، وهي ضمن الموقعين على بيان الدعوة إلى التحرك، فليست لدى العلامات التجارية طريقة موثوقة لإثبات أن سلاسل التوريد خاصتها من شينجيانغ تخلو من السُّخرة.
سكوت نوفا، المدير التنفيذي للمنظمة، قال إن "عمال السُّخرة في منطقة الإيغور يواجهون انتقاماً وحشياً في حال تحدثوا عن حقيقة ظروفهم".
