كشفت مجلة "Foreignpolicy" الأمريكية، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2020، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تدرس حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا كردِّ فعل على مشروع سد النهضة الذي أدى إلى توتر شديد لعلاقتها مع دولتي المصب السودان ومصر"، وفق ما ذكره 6 مسؤولين ومساعدين في الكونغرس للصحيفة.
لكن بعض المسؤولين الأمريكيين، قالوا إن المشروع أثار أيضاً انقسامات وارتباكاً بشأن السياسة داخل الحكومة الأمريكية، منذ أن طلب السيسي من الرئيس دونالد ترامب المساعدة بالتوسط في المفاوضات بشأن السد، العام الماضي، بحسب ما نقلته الصحيفة
واشنطن "تقف إلى جانب مصر": ساعدت مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات الرباعية حول السد في وقت سابق من هذا العام، بقيادة وزارة الخزانة، على دفع المحادثات قُدماً. ومع ذلك، رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق نهائي. الآن هناك قلق متزايد من أن إدارة ترامب تضع إبهامها على الميزان لصالح مصر على حساب إثيوبيا، حتى مع ظهور علامات جديدة على التقدم في المفاوضات.
قال أحد المسؤولين الأمريكيين المطلعين على الأمر: "لقد أدركت إدارة ترامب أنها يجب أن تقف إلى جانب مصر في هذا الصدد". وأضاف المسؤول: "لا أحد في البيت الأبيض يبدو أنه ينظر إلى ذلك من خلال عدسة إفريقيا وتأثيرها على إثيوبيا، وهو أمر مهم بالقدر نفسه"، "هذا مجرد إطلاق النار على أنفسنا في القَدم".
بينما قال متحدث باسم وزارة الخزانة، إن الإدارة تعمل كوسيط محايد. "كان الهدف الوحيد للحكومة الأمريكية- ولا يزال- هو مساعدة مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل إلى اتفاقية عادلة بشأن ملء وتشغيل السد الذي يعالج مصالح البلدان الثلاثة".
دور أمريكا في الاتفاق: قالت إثيوبيا، الثلاثاء، إن الدول الثلاث أحرزت "تقدماً كبيراً" في نزاعها بمحادثات توسَّط فيها الاتحاد الإفريقي، ووافقت على مزيد من المفاوضات التي تهدف إلى حل شامل لقضايا المياه حول السد. يرسل الإعلان إشارة إيجابية إلى بعض المسؤولين والمراقبين الأمريكيين الذين يخشون أنه إذا استمرت إثيوبيا في ملء الخزان خلف السد دون اتفاق مع مصر، فقد تتحول التوترات الإقليمية إلى مواجهة عسكرية.
وصف مسؤولان في الإدارة تحدثا إلى "فورين بوليسي"، الإعلان بأنه مؤشر على أن المفاوضين وضعوا الأساس لاتفاق نهائي. قال أحد المسؤولين: "لقد ساعدت مشاركة إدارة ترامب مصر وإثيوبيا والسودان على إحراز تقدم في المفاوضات، على مدى الأشهر التسعة الماضية، أكثر من السنوات التسع الماضية".
كما أضاف المسؤولان أن "العمل الكبير الذي قامت به مصر وإثيوبيا والسودان على مدى الأشهر التسعة الماضية، يُظهر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن إذا كان هناك التزام بين الجميع للقيام بذلك".
في "الاتفاق المشترك الرئيسي" الذي توصلت إليه إثيوبيا ومصر والسودان يوم الثلاثاء، اتفقت الدول الثلاث على إجراء مزيد من المناقشات الفنية حول وتيرة ملء الخزان وإجراءات التخفيف من الجفاف، مع التركيز على إبرام اتفاق نهائي.
قال عديد من المسؤولين الأمريكيين، إن إدارة ترامب يمكن أن تمضي قدماً في خفض المساعدات لإثيوبيا إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود آخر ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي.
ليس من السهل حجب المساعدات: طلبت وزارة الخزانة، هذا الشهر، من وزارة الخارجية إجراء مراجعة شاملة لجميع المساعدات الأمريكية التي تم التعهد بها لإثيوبيا، وهي خطوة قال ثلاثة مسؤولين، إنها تهدف إلى حجب بعض أو كل المساعدات غير الإنسانية كوسيلة ضغط إذا توقفت المفاوضات.
مع ذلك، فإن أي قرار بتغيير المساعدة الأمريكية أو حجبها، يعود إلى البيت الأبيض أو الكونغرس. وقال عدد من المسؤولين، إنه ليس من الواضح ما هي المساعدة المحددة التي سيتم حجبها إذا نفذت الإدارة الخطة قيد النظر.
أوضح مسؤولان للصحيفة الأمريكية، أن إحدى نقاط النفوذ قيد المناقشة هي مشروعات من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، يمكن أن تحفز استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار. قال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة قدمت في العام المالي 2019 ما مجموعه 824.3 مليون دولار كمساعدة لإثيوبيا، منها 497.3 مليون دولار كمساعدات إنسانية. وشدد المسؤولون على أنه لن يتم تعليق تمويل المساعدات للاحتياجات الإنسانية. ورفض المتحدث التعليق على مزيد من المداولات بين الوكالات.
بينما قال عديد من المسؤولين الأمريكيين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن البعض في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عارضوا وقف المساعدة عن إثيوبيا؛ خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات المتوترة بالفعل بين أديس أبابا وواشنطن في مرحلة محفوفة بالمخاطر في التحول السياسي بإثيوبيا.
لكن هناك روايات متضاربة: قدَّم ثلاثة مسؤولين آخرين روايات متضاربة حول ما إذا كانت وزارة الخزانة قد قطعت وزارة الخارجية عن المحادثات، قال اثنان إن هذا كان هو الحال، حتى إن الدبلوماسيين الأمريكيين الكبار المتمركزين في مصر وإثيوبيا والسودان قد توقفوا عن المحادثات. وقال المسؤول الثالث إن هذا غير صحيح وأكد مجدداً أن فرق التفاوض والسفارات الأمريكية تنسق بشكل وثيق.
فيما قالت المتحدثة باسم مركز دبي المالي العالمي، عندما تم الاتصال بها للتعليق على ما إذا كانت مشاريع DFC لإثيوبيا تفكر في تعليقها: "لقد عمِلنا بشكل وثيق مع إثيوبيا بشأن الإصلاحات الرئيسية لتعزيز الأسواق التنافسية المفتوحة، وهو ما يساعد على وضع إثيوبيا لالتزام كبير من DFC سيحفز المليارات في التمويل من القطاع الخاص. استثمارات القطاع الخاص ستساعد في خلق فرص عمل وزيادة الفرص الاقتصادية بالبلاد.
