كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس 16 يوليو/تموز 2020، عن قائمة سرية أعدتها السلطات الأمنية تضم أكثر من 200 مسؤول في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قالت إنها قد حذرتهم من السفر مع اقتراب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
بحسب الصحيفة، فإن حالة من التأهب تسود في إسرائيل عشية صدور القرار الذي سيسمح للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل.
تكتم وسرية: الصحيفة قالت إن قائمة سرية أعدتها السلطات الإسرائيلية تضم 200 إلى 300 شخصية إسرائيلية سيتم مطالبتهم بالامتناع عن مغادرة البلاد والسفر.
تضم القائمة بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام "الشاباك"، الحالي والسابقين، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بالجيش الإسرائيلي.
ووفقاً للصحيفة، فإن إسرائيل تتكتم على القائمة وصياغتها وأيضاً على الشخصيات المدرجة ضمنها، وذلك تحسباً من إمكانية أن يتعرض الأشخاص بالقائمة للخطر، إذ يمكن أن تفسر المحكمة الدولية تحضير مثل هذه القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين على أنه اعتراف من السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية عن الأحداث التي قيد التحقيق.
كما تشير تقديرات الصحيفة إلى أنه في حال تم فتح إجراءات رسمية في المحكمة الدولية بشأن التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، فإن السلطات الإسرائيلية ستفكر بشكل جدي في مطالبة الشخصيات المدرجة ضمن القائمة السرية بالامتناع عن السفر خارج البلاد، بغية تجنب الدولة التخبط بإشكاليات قانونية بخصوص الاعتقال أو المحاكمة.
التخوف الإسرائيلي: في إسرائيل، تبرز الخشية بشكل كبير، حسب الصحيفة، من إقرار المحكمة الجنائية الدولية أن لبنسودا صلاحية بدء تحقيق في جرائم حرب.
مسؤولون سياسيون وعسكريون بمستويات مختلفة وكذلك الذين يدفعون عن أنشطة استيطانية سيواجهون إجراءات جنائية ضدهم، وخاصة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم أو مذكرات للمثول أمام المحكمة.
التخوف الأكبر لدى إسرائيل هو إصدار أوامر اعتقال سرية ضد المسؤولين، فإنها إن قررت إسرائيل مقاطعة المحكمة الدولية، فلن تتمكن من العلم بهذه الأوامر بالضرورة.
محاكمة قيد الدراسة: من المتوقع أن تحسم المحكمة الدولية قرارها قبل نهاية الأسبوع الجاري، بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة بنسودا، لبدء بإجراءات ضد إسرائيل، للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة عام 2014.
نتيجة لذلك، يقدر خبراء القانون الدولي أن المسؤولين عن العملية العسكرية "الرصاص المصبوب" سيكونون تحت طائلة المسألة، وهم: رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن السابقون، موشية يعالون، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، وأيضاً رئيسا هيئة أركان الجيش السابقين، بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الأمن حالياً، وغادي آيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي آفيف كوخافي.
ومن المتوقع أن تستهدف إجراءات المحاكمة الدولية أيضاً رؤساء جهاز الأمن العام السابقين والحاليين، يورام كوهين ونداف أرغمان. كما أن القائمة التي ما زالت قيد التحضير والبلورة تتضمن أيضاً الكثير من المسؤولين أصحاب الرتب الأصغر، بما في ذلك الضباط في الجيش وربما الضباط حتى المسؤولون المشاركون في إصدار تراخيص للاستيطان، كون هذه القضية والملف قيد التحقيق أيضاً.
