حذرت وكالات إغاثة أممية من تبعات قرار مجلس الأمن الأخير، الذي قضى بفتح معبر واحد بدلاً من معبرين حدوديين لتسليم المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا، مؤكدة أنه سيؤدي إلى فقدان مزيد من الأرواح، وسيُفاقم معاناة 1.3 مليون سوري يعيشون في المنطقة.
كانت الدول الغربية طالبت باستمرار بنقل المساعدات عبر المعبرين الواقعين على الحدود بين سوريا وتركيا، غير أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو)، الجمعة، لإسقاط محاولة أخيرة لإبقاء المعبرين مفتوحين.
وقالت وكالات الإغاثة العاملة في سوريا في بيان مشترك، نشرته رويترز، الأحد 12 يوليو/تموز 2020: "صعوبة الوصول إلى ما يُقدر بنحو 1.3 مليون شخص يعتمدون على الغذاء والدواء الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود ستزداد بشكل كبير في شمال غربي سوريا، وذلك بعد إغلاق شريان حيوي عبر الحدود".
أضاف البيان "لن يتلقّى كثيرون الآن المساعدة التي يحتاجون إليها، ستُهدر أرواح، وستزداد المعاناة".
كما أشار البيان إلى أن "هذه ضربة مدمرة مع تأكيد أول حالة إصابة بكورونا في إدلب، المنطقة التي ضعفت بنيتها التحتية في مجال الصحة بشكل كبير".
في بيان منفصل، قالت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" إن قرار مجلس الأمن أغلق "الطرق المباشرة أمام مئات الآلاف من النازحين السوريين، الذين هم في أمسّ الحاجة للغذاء والدواء".
كما قال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش: "أذعن أعضاء المجلس ومنحوا موسكو ما تريده، بتخفيض آخر كبير في المساعدات الموجّهة عبر الحدود إلى السوريين البائسين، الذين يعتمدون عليها من أجل البقاء على قيد الحياة".
إغلاق باب السلام: وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر، السبت 11 يوليو/تموز، آلية جديدة لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا، وذلك بعد انتهاء صلاحية المدة الزمنية للعملية الإنسانية التي استمرت 6 أعوام بتفويض من المنظمة الدولية، وعجز أعضاء المجلس عن التوصل إلى اتفاق لتمديدها، وسط تعنت روسي وصيني على تقليصها واختصارها على معبر واحد فقط.
مشروع القرار المعدّل الذي تمت الموافقة عليه والمقدّم من ألمانيا وبلجيكا، يسمح بإيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط، وهو باب الهوى، لمدة عام، في حين تم إلغاء المساعدات التي كانت تقدَّم عبر باب السلام.
