أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، الجمعة 10 يوليو/تموز 2020، عن حزمة تعديلات على ضوابط إقامة الوافدين وبطاقات الهوية واحتساب الغرامات الإدارية.
استهدف التعديل، حسب ما أفادت مواقع محلية، عدداً من الإجراءات والقرارات التي تم اعتمادها مع بدء انتشار مرض كورونا خلال الفترة الماضية، ويأتي بالتزامن مع عودة معظم الأنشطة والجهات الحكومية للعمل.
إقامة الوافدين: حيث وافق المجلس على إلغاء القرار الخاص باعتبار إقامة الوافدين الموجودين داخل أو خارج الإمارات والمنتهية إقاماتهم في الفترة من الأول من مارس/آذار 2020 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 سارية المفعول.
كما تضمن التعديل إلغاء اعتبار التأشيرات وأذونات الدخول للموجودين داخل الإمارات في الفترة من الأول من مارس/آذار، سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.
بطاقات الهوية: كذلك تم إلغاء اعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس/آذار لهذا العام سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.
ومن المقرر أن يُعمل بالإلغاء اعتباراً من السبت 11 يوليو/تموز 2020.
الغرامات الإدارية: كما وافق المجلس على إلغاء القرار الخاص بإيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة ضمن قرارات مجلس الوزراء المنظمة للخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتباراً من السبت 11 يوليو/تموز 2020.
حيث كلّف المجلس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتباراً من الأحد 12 يوليو/تموز 2020.
وقرر المجلس منح مهلة مدتها 3 أشهر للمواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين داخل الدولة للتجديد، كما وافق على منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للإمارات للمواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين "الذين قضوا أقل من 6 شهور خارج الإمارات" للتجديد.
كما وافق المجلس على منح المقيمين الموجودين خارج الإمارات والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس/آذار 2020 أو كانوا ممن تجاوزوا مدة 6 أشهر خارج الإمارات، مهلة للعودة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني يحدد بموجب قرار يصدر من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ووافق المجلس على وجوب تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة في هذا القرار، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، كما يتم إعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الإدارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتباراً من 12 يوليو/تموز 2020.
تأتي هذه الخطوات مع عودة الحياة الطبيعية بالإمارات في مختلف المجالات والقطاعات، وعودة حركة الطيران الدولي بشكل نسبي.
