زَعَمَ تقريرٌ أنَّ قراصنةً كوريين شماليين سرقوا تفاصيل بطاقات ائتمانية لمُتسوِّقين عبر الإنترنت، على مواقع أوروبية وأمريكية، بينما يحاول النظام تعويض كلفة العقوبات الدولية بأرباحٍ من الجرائم الإلكترونية.
وفق تقرير لصحيفة The Times الأمريكية، الأربعاء 8 يوليو/تموز 2020، فإن هذه القرصنة تُعَدُّ الأحدث في سلسلةٍ من الحيل التي تقوم بها كوريا الشمالية وتسجِّلها الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية والشركات الخاصة، والتي تتراوح من السرقات البنكية إلى الاحتيال عبر الإنترنت.
نَوّعَت أنشطتها: شركة Sansec BV الهولندية، قالت في تقريرها: "في السابق كانت أنشطة القرصنة الكورية الشمالية تنحصر في الغالب على البنوك وأسواق العملات المُشفَّرة الكورية الجنوبية. والآن قاموا بتوسيع هذا النشاط ليمتد إلى التزوير الرقمي".
تعود الجرائم الأخيرة، التي تُنسَب إلى قراصنة إلكترونيين ينتمون إلى جماعتين كوريَّتين شماليَّتين معروفتين باسم Lazarus وHidden Cobra، إلى مايو/أيَّار من العام الماضي، حين بدأوا في تغيير الشفرات في مواقع البيع بالتجزئة من أجل جمع بيانات البطاقات الائتمانية، التي استُخدِمَت بعد ذلك لإجراء عمليات دفع احتيالية.
تضمَّنَت المواقع الوسيطة التي استخدمها القراصنة وكالة Lux للنمذجة في ميلان، ومتجر Signed Books and Collectibles في نيوجيرسي، وسلسلة Claire's لصيحات الأزياء، ومتجر درويش خان للموسيقى في طهران.
مليارا دولار: في الخامس من أغسطس/آب 2019، أظهر تقرير سري للأمم المتحدة اطّلعت عليه وكالة "رويترز"، أنَّ كوريا الشمالية استولت على ما يُقدر بملياري دولار لتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل التي تطوّرها باستخدام هجمات إلكترونية واسعة النطاق، وبالغة التعقيد، مكنتها من سرقة بنوك والسطو على تحويلات للعملات الرقمية.
أضاف التقرير الذي وضعه خبراء مستقلون يراقبون الالتزام بالعقوبات على مدى ستة أشهر لرفعه للجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن، أن بيونغ يانغ "واصلت تطوير برامجها النووية والصاروخية، لكنها لم تُجر اختباراً نووياً ولا اختباراً لصاروخ باليستي عابر للقارات".
فيما لم تستجب بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة لطلب التعليق على التقرير الذي رُفع للجنة مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
قال الخبراء إن كوريا الشمالية "استخدمت الفضاء الإلكتروني لشنّ هجمات بالغة التعقيد، لسرقة أموال من مؤسسات مالية، ومن عمليات تحويل للعملات الرقمية لتحقيق دخل"، ولغسل الأموال المسروقة أيضاً.
أهداف استراتيجية: أضاف التقرير "العناصر التي تعمل لصالح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الإنترنت، والكثير منها يعمل بتوجيهات من جهاز المخابرات العسكرية، جمعوا المبالغ لتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل، وتقدر المبالغ الإجمالية حتى الآن بما يصل إلى ملياري دولار أمريكي".
قال خبراء الأمم المتحدة إنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية الجارية مع كوريا الشمالية "تظهر تحقيقاتنا انتهاكات مستمرة" لعقوبات الأمم المتحدة.
يضيف التقرير أيضاً أنه "على سبيل المثال واصلت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية انتهاك العقوبات من خلال عمليات نقل للبضائع غير القانونية من سفينة لأخرى، وشراء سلع متعلقة بأسلحة الدمار الشامل وسلع فاخرة".
