أعلنت شرطة هونغ كونغ، الأربعاء 1 يوليو/تموز 2020، اعتقالها 370 شخصاً بشكل عام، بينهم 10 تم توقيفهم بموجب القانون الجديد، الذي تم تفعيله وإقراره من جانب الصين للمدينة.
هذه الاعتقالات تأتي في إطار التصدي لاحتجاجات شارك فيها الآلاف تنديداً بالقانون الصيني، الذي يتزامن بدء تفعليه مع إحياء المستعمرة البريطانية السابقة ذكرى تسليمها للصين.
القانون: ينص القانون الجديد على أن عدة آراء ورموز سياسية أصبحت ممارسات "غير قانونية"، وضمن ذلك إظهار الدعم لاستقلال هونغ كونغ وتايوان وشينجيانغ (تركستان الشرقية) وإقليم التبت.
تحدَّت الاحتجاجات حظراً مفروضاً على التجمعات؛ وهو ما دفع الشرطة إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريقها.
فيما أعلنت شرطة هونغ كونغ على "فيسبوك" اعتقالها 370 شخصاً إثر تهم متعددة، بينها التجمع غير القانوني، وحيازة الأسلحة، إضافة إلى انتهاك القانون الجديد، حسب المصدر ذاته.
انتقاد أمريكي: بدورها، انتقدت واشنطن القانون الصيني واعتبرته "إهانة لجميع الدول".
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في إفادة صحفية، الأربعاء، إن بلاده "قلقة للغاية على سلامة كل شخص في هونغ كونغ"، واصفاً القانون بـ"المخزي والمهين".
كما أشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة فرضت، الجمعة، قيوداً على تأشيرات دخول لمسؤولين عن إنفاذ القانون في هونغ كونغ، إضافة إلى إنهاء صادرات المعدات الدفاعية، والاستخدام الثنائي للتكنولوجيا مع هونغ كونغ.
عام 1997 سلمت بريطانيا، هونغ كونغ إلى الصين، على أن يسري مبدأ "دولة واحدة ونظامين" في المنطقة.
تصعيد بريطاني: الأربعاء أيضاً قالت قالتديبورا هاينس، مراسلة قناة سكاي نيوز، إن بريطانيا استدعت سفير الصين؛ للتعبير عن مخاوفها بشأن فرض قانون أمني في هونغ كونغ.
هاينس كتبت على "تويتر" عاجل: "وزارة الخارجية استدعت السفير الصيني، ليو شياو مينغ، لاجتماع مع سايمون مكدونالد، اليوم، بشأن القانون الأمني في هونغ كونغ".
فيما لم يتسنَّ فوراً الحصول على تعليق من وزارة الخارجية.
