قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2020، إن "منح شهادات الإقامة لآلاف المواطنين الهنود في منطقة "جامو وكشمير" يعرِّض السلام والأمن في جنوب آسيا للخطر".
في سلسلة تغريدات عبر تويتر، قال عمران خان إن "محاولة الهند ضم جامو وكشمير التي تحتلها بصورة غير مشروعة، ثم محاولتها الآن تغيير الهيكل الديموغرافي للإقليم، جميعها إجراءات غير قانونية".
رئيس الوزراء تابع قائلاً: "وتعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف"، وذلك في إشارة إلى إلغاء نيودلهي للوضع الخاص للمنطقة المتنازع عليها منذ عقود في أغسطس/آب من العام الماضي، بالإضافة إلى قانون الجنسية الكشميري المثير للجدل.
مسار غير مقبول من الهند: في مايو/أيار الماضي، تم منح ما يصل إلى 25 ألف هندي شهادات إقامة في إقليم جامو وكشمير حيث يمكن لغير المواطنين المحليين، من الذين عاشوا في كشمير، أو درسوا لمدة 7 سنوات في المدارس المحلية، التقدم بطلب للحصول على الشهادة بموجب القانون الجديد، بحسب المصدر نفسه.
كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه "تواصل مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويتواصل حالياً مع قادة آخرين بهدف دعوة الهند للتوقف عن هذا المسار غير المقبول، والذي يتمادى في التعدي على حقوق الشعب الكشميري القانونية والمضمونة دولياً".
العديد من الأطراف الإقليمية في الهند انتقدوا هذه الخطوة، بما في ذلك المؤتمر الوطني لرئيس وزراء كشمير السابق فاروق عبدالله.
أزمة الهند وباكستان: يأتي هذا في الوقت الذي تسيطر فيه الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، بينما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
في إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
منذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قِبَل جماعات إسلامية ووطنية.
حيث تقاتل بعض الجماعات الكشميرية في جامو وكشمير ضد الحكم الهندي من أجل الاستقلال أو الوحدة مع باكستان المجاورة، وقُتل آلاف الأشخاص خلال النزاع منذ عام 1989، وفقاً لعدة منظمات حقوقية.
وفي 5 أغسطس/آب 2019 ، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد ومن ثَمَّ تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
