قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، الإثنين 22 يونيو/حزيران 2020، إن امرأة مسلمة تبلغ من العمر 18 عاماً أُجبرت على خلع حجابها لالتقاط صورة للحفظ الجنائي لها، بعد اعتقالها في ميامي هذا الشهر خلال إحدى التظاهرات نقلاً عن صحيفة The New York Times الأمريكية.
المرأة، التي تدعى آلاء المصري من مدينة ميامي بيتش، كانت من بين المتظاهرين الذين احتشدوا للاحتجاج في موقع تماثيل كريستوفر كولومبوس وخوان بونس دي ليون، بالقرب من ساحة سوق بايسايد في 10 يونيو/حزيران، وفقاً لإدارة شرطة ميامي.
اعتقال آلاء: الشرطة قالت إن عدداً من المتظاهرين شاركوا في تخريب التماثيل، ورشها بالطلاء ورسومات المطرقة والمنجل. بعد ذلك، اندلعت مشاجرات عندما حاول رجال الشرطة اعتقال المتظاهرين، حسبما قالت الشرطة.
فيما شكّلت الشرطة في وقت ما "خطَّ مناوشة" لمنع المتظاهرين من "السيطرة على الشارع". وعندما تقدم أحد الضباط آمراً عدة أشخاص آخرين بالخروج من الشارع "تواجه" مع آلاء المصري.
تقول الشرطة إنها "ثارت" عندما كان الضابط "يقودها إلى خارج الشارع"، وإن الضابط "أمسكها" بعد أن "واصلت البقاء في الطريق"، وإنها لكمته "بقبضة يدها في كتفه الأيمن".
الشرطة صرحت بأنه بعد محاولات وجيزة لمقاومة توقيفها، احتُجزت آلاء المصري واتُّهمت بالاعتداء على الضابط ومقاومته بالعنف وممارسة سلوك غير منضبط.
صورت بطريقة غير دستورية: بعد ذلك، خضعت للفحص في مركز إصلاح وتأهيل مقاطعة ميامي ديد. وهناك، وفقاً لحسن شبلي، المدير التنفيذي لفرع منظمة "كير" في فلوريدا، نزع ضباط المركز حجابها عنها.
وقال شبلي: "لقد صُورت بطريقة خاطئة وغير دستورية دون حجابها، وأُتيحت صورتها لعدد لا يحصى من وسائل الإعلام".
وحتى مساء الإثنين 22 يونيو/حزيران، وقع أكثر من 104 آلاف شخص على عريضة عبر الإنترنت، تندد بالمعاملة التي لاقتها آلاء المصري من إدارة السجون بالمقاطعة.
إذ تقول العريضة إن الضباط "تجاهلوا عن وعي حقها في أن تكون امرأة مسلمة تلتزم تعاليم الإسلام ونشروا صورة لها لم تكن تعتقد أنها ستكون متاحة على العموم في يوم من الأيام".
هذا، ولم تتلقّ الصحيفة رداً فورياً من السيدة آلاء المصري أو محاميها على رسائل تركت لهما يوم الإثنين 22 يونيو/حزيران.
على الجانب الآخر، لم يقدم متحدث باسم إدارة السجون ردّاً على الفور مساء الإثنين. ولكن في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة The Miami Herald، قالت الوزارة إن لديها القدرة على "استيعاب المحتجزين الذين يرتدون أغطية الرأس لأسباب دينية"، وأشارت إلى أنها تراجع الأمر "لضمان امتثاله وتوافقه مع سياساتنا".
حوادث مماثلة: يقول شبلي إن العديد من وكالات إنفاذ القانون لديها سياسات معمول بها لاستيعاب الأشخاص الذين يرتدون زيهم الديني.
وقد دفعت بعض الوكالات غرامات لتسوية دعاوى قضائية، بعد اتهامها بعدم توفير أماكن احتجاز مناسبة للأشخاص الذين يبدون التزاماً بارتداء ملابسهم الدينية.
وقد سبق أن ذكرت صحيفة The Daily News بشأن واقعة حادثة في عام 2018، أن إدارة شركة نيويورك أُجبرت على دفع 180 ألف دولار لثلاث نساء أُجبرن على نزع حجابهن لالتقاط صور الحالة الجنائية لهن.
وفي واقعة أخرى عام 2019، ذكرت صحيفة The Star Tribune أن سياسةً جديدة وُضعت بشأن كيفية معاملة المحتجزات المسلمات في ولاية مينيسوتا، في أعقاب تسوية بمبلغ يزيد على 100 ألف دولار مع امرأة هناك، كانت قد أُجبرت على خلع حجابها بعد القبض عليها بسبب مخالفة مرورية.
