أعلن الادعاء العام الألماني، الإثنين 22 يونيو/حزيران 2020، توقيف طبيب سوري، وذلك للاشتباه في ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية" وتعذيباً بحق جرحى وسجناء في معتقلات ومستشفيات النظام السوري، وذلك بعد رفع دعوى قضائية
تمّ توقيف المشتبه به، المعروف باسم "علاء م."، الجمعة 19 يونيو/حزيران، في ولاية هيسن (وسط)، كما أوضح بيان المدعي العام الاتحادي في كارلسروه، ونقله موقع "DW" الإخباري الألماني.
المدعي العام أضاف أن "المشتبه به كان يعمل طبيباً بسجن تابع للمخابرات العسكرية، وقد قام في حالتين على الأقل بالمشاركة في عمليات تعذيب أحد المعتقلين داخل السجن العسكري التابع لنظام الأسد".
كما أن نتائج التحقيقات أظهرت وفق البيان، أنه في عام 2011 قام المتهم بضرب معتقلٍ ثانِ، كان يعاني من نوبة صرع، من جراء تعرضه للتعذيب. ولقي الضحية الذي اعتُقل لمشاركته في مظاهرات سلمية مناوئة للنظام السوري، مصرعه.
في منتصف عام 2015، غادر الطبيب علاء سوريا لاجئاً إلى ألمانيا، حيث عاد لمزاولة مهنة الطب هناك.
تفاصيل: وبحسب ما أفاد به مقربون من الدعوى، فإن الطبيب الذي تم توقيفه كان يعمل عام 2011 في المستشفى العسكري بمدينة حمص، وهو أحد المشافي المشهورة بتصفية الجرحى الذين يتم اعتقالهم في المظاهرات أو بعد مداهمة منازلهم بأحياء المدينة.
وذكرت المصادر أن من رفع الدعوى على الطبيب هم أقرباء أحد الضحايا الذي قضى بعد ممارسة الطبيب تعذيبه، مشيرة إلى أن أحد مقدمي الدعوى كان من بين من تعرضوا للتعذيب والضرب من قِبل الطبيب في المستشفى أيضاً.
محاكمات: تضاف القضية إلى سلسلة دعاوى وتحقيقات جارية بألمانيا وفي فرنسا، ضد مسؤولين كبار أو ضباط بالنظام السوري، بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بينها التعذيب والاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
حيث أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو منظمة ألمانية غير حكومية، الخميس 18 يونيو/حزيران، أن سبعة لاجئين سوريين، هم ضحايا أو شهود على اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب في معتقلات النظام السوري، قدّموا شكوى جنائية أمام القضاء الألماني.
ومنذ نهاية أبريل/نيسان، انطلقت أمام محكمة كوبلنز محاكمة مسؤولين سابقين في الاستخبارات السورية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". ويتعلق الأمر بضابطين سابقين في الاستخبارات. فيما وُصفت المحاكمة بـ"التاريخية"؛ لكونها تُعد الأولى في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات التي يُتهم بها النظام السوري.
