قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة 19 يونيو/حزيران 2020، إن النظام السوري وصف العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام ضمن "قانون قيصر" بأنها "نفاق" وشكل جديد من أشكال "الإرهاب".
تعليق النظام السوري: حكومة النظام السوري أعلنت إدانتها للعقوبات الأمريكية الجديدة التي شملت رئيس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، كما تمنع الولايات المتحدة من المشاركة في جهود إعادة الإعمار.
كما اتهمت دمشق الولايات المتحدة بـ"النفاق" في حديثها عن حقوق الإنسان كمبرر للعقوبات، وقالت وفق البيان الذي نقلته وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري إن "حديث الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق".
ويأتي تعليق حكومة نظام الأسد بعد أيام من فرض واشنطن الحزمة الأولى من العقوبات في إطار "قانون قيصر"، الذي يعاقب أي شركات تتعامل مع نظام الأسد في مسعى لمنع تطبيع بقائه دون محاسبة على الانتهاكات لحقوق الإنسان التي شهدتها البلاد.
كما يحظر القانون على الولايات المتحدة تقديم مساعدات في إطار جهود إعادة إعمار سوريا.
الحزمة الأولى من العقوبات استهدفت 39 شخصية وكياناً بمن فيهم الأسد وزوجته أسماء، التي تتعرّض لأول مرة لعقوبات أمريكية.
مزيد من العقوبات في الطريق: فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرار واشنطن، الذي يُعد أول تفعيل لقانون "قيصر" ضد نظام الأسد وحلفائه، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية). وقال بومبيو إن عقوبات اليوم "جزء من حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية ضد نظام الأسد".
وسائل إعلام أمريكية أوضحت أنه مِن بين مَن شملتهم العقوبات رجل الأعمال محمد حمشو، وكتيبة فاطميون، وقائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري غسان علي بلال، وسامر الدنا.
بينما أوضح الوزير الأمريكي، في بيان، أن واشنطن ستفرض عقوبات "أكثر من ذلك بكثير" على الحكومة السورية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، مشدداً على أنها لن تتوقف إلى حين وقف نظام الأسد حربه الوحشية ضد الشعب السوري.
الهدف من العقوبات: في وقت سابق قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن فرض "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي وقعه ترامب في 20 ديسمبر/كانون الأول دخل حيز التنفيذ، مضيفة أن الحكومة الأمريكية ستفرض عقوباتها الجديدة على سوريا "من أجل منع نظام الأسد من تحقيق انتصار عسكري".
كما أشارت كرافت إلى أن الهدف من العقوبات هو "حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحولُ دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام".
الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (الشيوخ والنواب) أقرّ القانون في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، ليوسع دائرة العقوبات على النظام لتشمل دولاً وكياناتٍ وأفراداً أجانب يدعمون النظام أو يتعاملون معه تجارياً.
كما يهدف القانون إلى ردع "الأطراف السيئة التي تواصل مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري بينما تقوم ببساطة بتحقيق الثراء لأنفسها"، حسب نص التشريع.
أما روسيا والصين وسوريا فانتقدت بشدة خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد، لا سيما في الوقت الذي يمر فيه البلد العربي بأزمة اقتصادية حادة.
