ألغت إستونيا ترخيص 500 شركة بمجال العملات المشفرة، أي نحو 30% من إجمالي الشركات الإستونية العاملة في المجال، ضمن حملتها على تدفق الأموال غير المشروعة بعد فضيحة غسل أموال تُقدر بـ220 مليار دولار، شارك فيها بنك دانسكه.
وتقلق الجهات التنظيمية من أن منصات تداول البيتكوين (BTC) وشركات العملات المشفرة الأخرى قد تكون معرّضة لاستعمال منصاتها في تسهيل التحويلات غير المشروعة، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
وأشار ماديس ريماند، الذي يرأس وحدة الاستخبارات المالية الإستونية، إلى أن الحملة على الشركات كانت ضربة استباقية تستهدف تنظيف مجال العملات المشفرة. ويوضح أن المقصود ليس تعطيل القطاع، بل تشديد اللوائح لمنع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال.
حتى تاريخه، أغلقت وحدة الاستخبارات المالية الشركات التي لم تبدأ أي عمليات في الدولة البلطيقية، في غضون ستة أشهر من حصولها على الترخيص.
إنها خطوة أولى في سبيل تنظيم السوق، ما يمكّننا من الانتباه إلى القضايا الملحة، عن طريق أن نسمح فقط للشركات التي يُمكن إخضاعها للرقابة والإجراءات القانونية الإستونية بالعمل.
اقرأ أيضاً
رئيس وحدة الاستخبارات المالية فى إستونيا: 900 شركة فقط باقية حتى الآن
وتأتي هذه الخطوة بعد اتهام بنك دانسكه، أكبر بنوك الإقراض في الدنمارك، بتسهيل تدفق 223 مليار دولار من الأموال المغسولة عبر فرعٍ إستوني صغير. وقد أحرجت أكبر فضيحة غسل أموال في أوروبا السلطات الإستونية بشدة، وأجبرتها على الانتباه لشركات العملات المشفرة، ذلك القطاع عالي المخاطر.
حتى الآن، تمثل إستونيا ملاذاً آمناً لشركات العملات المشفرة. فقد كانت الدولة الواقعة بشمال شرق أوروبا من أوائل الدول في القارة التي تقنن استعمال العملات المشفرة في 2017، وتمنح التراخيص لأكثر من 1400 هيئة في غضون ثلاثة أعوام.
اقرأ أيضًا: عام 2020 سيحتل المركز الثاني من حيث قيمة العملات المشفرة المسروقة
لكن الجهات التنظيمية أصبحت أكثر صرامة، من أجل مواجهة المخاطر الدولية المرتبطة بغسل الأموال. فقد مرّر البرلمان الإستوني مؤخراً قانوناً يصعب الحصول على التراخيص لشركات العملات المشفرة.
وفقاً للوائح الجديدة، سيتم إصدار التراخيص بعد ثلاثة أشهر، بتكلفة 3300 يورو (3715 دولاراً أمريكياً). وقد كان إصدار الرخصة نفسها سابقاً يستغرق 30 يوماً مقابل 300 يورو. وستحتاج الكيانات بمجال العملات المشفرة المسجلة في إستونيا إلى أن تتأسس داخل إستونيا أو تؤسس فرعاً إستونياً لشركة أجنبية.
وحذّر ريماند من أن أكثر من 50% من 900 شركة متبقية من شركات الأصول المشفرة قد تخسر تراخيصها "لأنها لا تُدير أي عمليات في إستونيا، ومديروها خارج البلاد".