أعلنت وزارة الداخلية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، عن كشف هوية المتورطين في الاعتداء على مجموعة من العمالة المصرية، وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق.
الوزارة قالت في بيان رسمي لها، إنها استطاعات الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2020، معرفة هوية المعتدين ، ومباشرة التحقيق معهم من أجل إحالتهم إلى مكتب النائب العام لاستكمال باقي التحقيقات، ومحاكمتهم على ما قاموا به.
بيان رسمي: بيان الداخلية الليبية قال أيضاً إنه تم التعرف على هوية العمال المصريين المجني عليهم في الجريمة، وهم جميعاً بخير، ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد، ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي. أضاف البيان أنه سوف يتم الاستماع إلى شهاداتهم في واقعة الاعتداء، وما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق، وضمان كامل حقوقهم القانونية.
كذلك أكدت الداخلية الليبية على عمق العلاقات بالشعب المصري، وأنها لن تسمح بأي تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية تنال من هذه العلاقات التاريخية.
اعتداءات وشجب: كانت القاهرة، على لسان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد تحدثت عن أنها تتابع واقعة الاعتداء على عدد من المواطنين في ليبيا، وسوف تتخذ إجراءات عملية تجاه ذلك.
وذلك تعليقاً على مقطع فيديو مصور تم رصده لمجموعة من العمال المصريين يتعرضون للتعذيب والعنف على يد أطراف قال الإعلام المصري إنهم محسوبون على حكومة الوفاق الليبية.
حيث قالت وزيرة الدولة المصرية للهجرة، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري: "بالتأكيد الفيديو لن يمر على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين بالخارج".
موقف حكومة الوفاق: فيما رفضت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق ما جاء في الفيديو واستنكرته بشدة، وقالت إنها تحقق في الواقعة، وعدّت ما حدث "عملاً إجرامياً مخالفاً لكل المواثيق والشرائع والقوانين، المحلية منها والدولية".
كان وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قد صرح، الأحد 14 يونيو/حزيران 2020، بأن وزارة الداخلية سوف تحقق في الواقعة، متعهداً أنه في حال ثبتت صحة مقطع الفيديو المتداول للواقعة، فسوف تقوم قواته بإلقاء القبض على مرتكبي سوء المعاملة.
