فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 كياناً سورياً بموجب قانون "قيصر"، بما في ذلك رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، في أول تفعيل لقانون "قيصر" الذي أقرته الولايات المتحدة ودخل، الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، حيز التطبيق.
مزيد من العقوبات في الطريق: أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرار واشنطن، الذي يُعد أول تفعيل لقانون "قيصر" ضد نظام الأسد وحلفائه، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية). وقال بومبيو إن عقوبات اليوم "جزء من حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية ضد نظام الأسد".
وسائل إعلام أمريكية أوضحت أنه مِن بين مَن شملتهم العقوبات رجل الأعمال محمد حمشو، وكتيبة فاطميون، وقائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري غسان علي بلال، وسامر الدنا.
بينما أوضح الوزير الأمريكي في بيان أن واشنطن ستفرض عقوبات "أكثر من ذلك بكثير" على الحكومة السورية خلال الأسابيع والأشهر، مشدداً على أنها لن تتوقف إلى حين وقف نظام الأسد حربه الوحشية ضد الشعب السوري.
الهدف من العقوبات: في وقت سابق الأربعاء، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن فرض "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي وقعه ترامب في 20 ديسمبر/كانون الأول دخل حيز التنفيذ الأربعاء، مضيفة أن الحكومة الأمريكية ستفرض عقوباتها الجديدة على سوريا "من أجل منع نظام الأسد من تحقيق انتصار عسكري".
كما أشارت كرافت إلى أن الهدف من العقوبات هو "حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحولُ دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام".
الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (الشيوخ والنواب) أقرّ القانون في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، ليوسع دائرة العقوبات على النظام لتشمل دولاً وكياناتٍ وأفراداً أجانب يدعمون النظام أو يتعاملون معه تجارياً.
كما يهدف القانون إلى ردع "الأطراف السيئة التي تواصل مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري بينما تقوم ببساطة بتحقيق الثراء لأنفسها"، حسب نص التشريع.
أما روسيا والصين وسوريا فانتقدت بشدة خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد، لا سيما في الوقت الذي يمر فيه البلد العربي بأزمة اقتصادية حادة.
ما قصة قانون قيصر؟ يعد التشريع الأمريكي المعروف باسم قانون "قيصر" ذروةَ ما وصلت إليه المساعي التي بذلتها المعارضة المناوئة للأسد، للقصاص وتحقيق العدالة في مرتكبي جرائم الحرب التي اقترفت طوال فترة الصراع التي استمرت 9 سنوات في البلاد. ويفسر القانون الجديد على أنه ضغط أوسع نطاقاً يهدف إلى سحق اثنين من الداعمين الرئيسيين للنظام، إيران وحزب الله، بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
إذ لا يزال كبح إيران موضعَ التركيز الإقليمي المهيمن على الأطراف المتشددة حيال إيران في إدارة ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي الأطراف التي تعتقد أن سياسة "أقصى ضغط" أخذت تقوض بشدة من تحركات إيران وشبكاتها، وعلى رأسها وكيلها حزب الله الذي يملك زمام السيطرة على الحكومة اللبنانية.
وعلى خلاف العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن قانون "قيصر" يستهدف مؤيدي النظام خارج سوريا؛ في القطاعات المصرفية والتجارية والسياسية، وتوسيع نطاق الاختصاص إلى العواصم المجاورة ودول الخليج وأوروبا، التي أبقت على روابط اقتصادية لها مع دمشق. واعتباراً من 17 يونيو/حزيران، قد يواجه أي من المؤسسات أو الشركات أو المسؤولين الذين يمولون نظام بشار الأسد بعقوبات حظر السفر، والحيلولة دون الوصول إلى الحسابات المالية، وإجراءات أخرى تصل حد الاعتقال.
