قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية إنها لم تتمكن من توفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين العموميين، بعد إعلان السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقَّعة مع إسرائيل احتجاجاً على قرارها بضم جزء من أراضي الضفة الغربية.
الوزارة أوضحت، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران 2020، في بيان لها: "نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو/أيار… حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة".
رفض تسلُّم أموال الضرائب من إسرائيل: بينما قال محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، إن حكومته رفضت تسلُّم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابةً عنها عن البضائع المستوردة منها أو من خلالها إلى السوق بعد قرارها وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بكافة أشكالها الأمنية والمدنية والاقتصادية.
تُظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي صافي الإيرادات في شهر أبريل/نيسان بلغ حوالي 1.265 مليار شيقل. وأرجعت "المالية" زيادة الإيرادات إلى تسلمها إيرادات المقاصة عن شهرين خلال هذا الشهر دون إيضاح أي شهرين يجري الحديث عنهما.
فيما قالت على موقعها الرسمي: "في شهر أبريل/نيسان تم استلام إيرادات المقاصة عن شهرين، وكنتيجة لذلك لا توجد مبالغ نقدية لإيرادات المقاصة في شهر مايو/أيار".
صمود الموظفين: في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، قال اشتية: "موظفونا مستعدون لتحمّل قطع الاحتلال أموالنا عنا، وصمدنا قبل ذلك 6 أشهر بدون رواتب"، مُتابعاً: "كورونا كشف الواقع الفلسطيني، ونحن الدولة الوحيدة التي لم تتمكن من إعادة طلابها في الخارج، لأننا لا نملك المطارات".
واستدرك قائلاً: "أدركنا أننا على درجة عالية من الهشاشة المالية بعد أزمة كورونا، ونحن ليس لدينا احتياطات مالية أو عملة وطنية، وقد تعمقت مشكلتنا ليس بفعل الوباء فقط بل لأننا نعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي".
كما أوضح المسؤول الفلسطيني أن الحكومة "تريد كسر احتكار الولايات المتحدة الأمريكية لرعاية المفاوضات، ونريد مؤتمراً دولياً لدفع عملية السلام"، لافتاً إلى أنّ "السلطة تُحاول أن تدفع إسرائيل نحو عدم تنفيذ قرار ضم الضفة". وأوضح أنّه في حال تنفيذ القرار سيتم الذهاب من المرحلة المؤقتة للسلطة إلى فرض الدولة على أرض الواقع"، مُردفاً: "سيكون هناك إعلان دستوري ومجلس تأسيسي، وستكون فلسطين دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".
انهيار الاقتصاد الفلسطيني: تبلغ قيمة هذه الأموال شهرياً حوالي 700 مليون شيقل تشكل حوالي 70٪ من مصروفات السلطة الوطنية بما فيها دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددهم حوالي 130 ألف موظف.
تتقاضى إسرائيل -حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية- عمولة 3% من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.
ارتفع العجز في موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة كورونا، ومن المتوقع أن تزداد الأزمة المالية مع عدم تسلم أموال الضرائب من إسرائيل.
قال البنك الدولي، مطلع الشهر الجاري، إن أزمة فيروس كورونا المستجد قد تؤدي بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مشكلات جمة بالفعل لأن ينكمش بنسبة تصل إلى 11٪ في العام المقبل.
أضاف البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي يواجه منذ فترة طويلة قيوداً إسرائيلية على تنقلات الأفراد والسلع، حقق نمواً نسبته 1٪ فقط في 2019. وتقول إسرائيل إنها تفرض مثل تلك القيود بسبب مخاوف أمنية.
