أعلن مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي ليبيا، فجر الإثنين 25 مايو/أيار 2020، رفض انقلاب الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، مؤكداً دعمه لمبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وذلك في أعقاب سلسلة من الهزائم التي مُني بها حفتر خلال الشهر الجاري.
تغيرات ميدانية: جاء الإعلان في بيان صادر عن 11 عضواً بارزاً في مجلس نواب طبرق، الذي لم يعُد يحضر اجتماعاته سوى نحو خُمس النواب من إجمالي 200، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.
كما يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه ليبيا تغيرات سياسية وميدانية على وقع الانتصارات في الغرب الليبي، التي حققتها قوات حكومة الوفاق المُعترف بها دولياً، وإعلان قوى دولية دعمها للأخيرة.
البيان قال إنه "يدعم دعماً كاملاً مبادرة صالح كحل سياسي نهائي للأزمة الليبية"، مضيفاً أن المبادرة "تحمل حلولاً جذرية للأزمة الليبية، تتمثل في تشكيل السلطة التنفيذية على أساس الأقاليم الثلاثة التاريخية (طرابلس، برقة، فزان)".
كذلك اعتبر بيان المجلس أن المبادرة تتضمن "آلية الاختيار واتخاذ القرار وتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم، وتعيين لجنة جديدة من الخبراء لوضع دستور توافقي بعيد عن المغالبة".
واختتم البيان بدعوة جميع الأطراف إلى "قبول المبادرة وعدم الالتفاف عليها أو تفريغها بالانتقائية التي أفسدت كل التسويات السياسية في ليبيا".
البرلمان في مواجهة حفتر: مع توالي هزائم حفتر في الغرب الليبي، أعلن صالح نهاية أبريل/نيسان 2020، مقترحاً للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، تتمثل أبرز بنوده في إعادة تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء بدل 9، بحيث يختار كل إقليم ممثله في المجلس بالتوافق أو الانتخاب، وتحت إشراف أممي.
عقب ذلك مباشرة، أعلن حفتر تنصيب نفسه حاكماً على البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، ما مثّل انقلاباً جديداً له، لكن كان المتضرر الأكبر هذه المرة، مجلس نواب طبرق ورئيسه صالح، أكبر داعم سياسي له.
يعود اتفاق الصخيرات إلى ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما وقعت الأطراف الليبية اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، وأنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
لم يتمكن حفتر من الإطاحة بمجلس نواب طبرق ورئيسه صالح، الذي كان يُنظر إليه كتابع لحفتر، إذ تحصن الأخير بقبيلته (العبيدات، كبرى قبائل الشرق)، وأشهر في وجه الجنرال ورقة الدعم الدولي.
يأتي ذلك بينما تتواصل هزائم قوات حفتر، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).
يُشار إلى أنه وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019 هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، إلى جانب أضرار مادية واسعة.
