أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 9 مؤسسات صينية على قائمة العقوبات، بسبب ضلوعها بممارسات قمع ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم "تركستان الشرقية" (شينجيانغ)، وذلك في خطوة جديدة ضمن نهج أكثر تشدداً أصبحت تعتمده أمريكا تجاه الصين، في ظل توترات أزمة كورونا بين الطرفين.
الوزارة أوضحت في بيان، الجمعة 22 مايو/أيار 2020، أن مكتب الصناعة والأمن التابع لها أدرج معهد الطب الشرعي التابع لوزارة أمن الدولة الصيني، و8 شركات صينية على قائمة العقوبات.
التكنولوجيا الأمريكية: أضافت الوزارة أن هذه المؤسسات ستخضع لقيود جديدة في الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، وستُطبَّق عليها قواعد صارمة عند استيرادها للمنتجات الأمريكية.
كما أشارت إلى أن هذه المؤسسات شاركت في ممارسات قمع وانتهاك حقوق الإنسان واعتقالات غير عادلة ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في الإقليم.
الكونغرس: في 15 مايو/ أيار، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تشريع يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى تشديد ردِّها على حملة الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين هناك.
مشروع القرار الذي وافق بالإجماع عليه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وتقدم به السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، يُطالِب أيضاً الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير يوثِّق الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في الصين.
خطوات أخرى: تقول مجلة Foreign Policy الأمريكية إن قانون "سياسة حقوق الإنسان المتعلقة بقومية الإيغور" قد يشمل أيضاً كبار المسؤولين الصينيين من حيث تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وحظر التأشيرات بموجب قانون ماغنتيكسي العالمي. فيما يترك مشروع القانون سلطة تقديرية كبيرة في يد الرئيس لكيفية فرض العقوبات إذا كان فرضها سيضرّ بالمصالح القومية الأمريكية.
قالت صوفي ريتشاردسون، مديرة القسم الصيني في منظمة هيومن رايتس ووتش: "هذا هو التشريع الأول الذي يعترف صراحةً بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ، ويطرح سياسة أمريكية للرد عليها، ويعتمد الكثير على مدى الحماس في تطبيقها".
يُشار إلى أن أكثر من مليون من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة اعتُقلوا بشكل تعسفي في شبكة واسعة من المعسكرات في منطقة شينجيانغ غربي الصين، في إطار ما يُسمى حملة بكين لإعادة التأهيل، التي وُصفت بأنها إبادة ثقافية. ويخضع أولئك الذين يعيشون خارج هذه المعسكرات للمراقبة على مدار الساعة باستخدام شبكة واسعة من كاميرات التعرف على الوجه، وتطبيقات مراقبة الهاتف الخلوي، ونقاط التفتيش التابعة للشرطة، في حين أُرسل مئات الآلاف الآخرين للعمل القسري في أماكن أخرى بالصين.
