كشفت دراسة استقصائية أجرتها "غرفة تجارة وصناعة دبي"، أن 70% من الشركات في الإمارة تتوقع إغلاق أبوابها في غضون الأشهر الستة المقبلة، بسبب تفشي جائحة كورونا وتداعيات الإغلاق العالمي على عمليات الطلب في مختلف المجالات.
دراسة "غرفة دبي" التي أعلنت عنها الخميس 21 مايو/أيار 2020، استقصت آراء 1228 مديراً تنفيذياً عبر طيف واسع من القطاعات، وذلك بين 16 و22 أبريل/نيسان، خلال فترة الإغلاق الأشد صرامة للإمارة.
ذهب أكثر من ثلثي المستطلعين إلى وجود احتمالية متوسطة إلى عالية بالخروج من سوق العمل خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد أشار 27% منهم إلى أنهم يتوقعون خسارة أعمالهم خلال الشهر المقبل، أما 43% من المستطلعين فتوقعوا إغلاق أبوابهم في غضون ستة أشهر.
من الجدير بالذكر أن دبي تتمتع بأحد أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً وأقلها اعتماداً على النفط، وتعتمد على قطاعات مثل الضيافة والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والعقارات وتجارة التجزئة.
وعلى الرغم من أن فنادقها ومطاعمها تحظى عادةً بإشادة دولية، فإن ما يقرب من نصف المطاعم والفنادق التي شملتها الدراسة تتوقع خروجها من سوق العمل خلال الشهر المقبل فقط.
كما قالت 74% من شركات السفر والسياحة إنها تتوقع الإغلاق في الفترة ذاتها، وتتوقع 30% من شركات النقل والتخزين المصيرَ نفسه.
قالت "غرفة دبي" في تقريرها الذي حمل عنوان: "تأثير أزمة (كوفيد 19) على مجتمع الأعمال في دبي" ونشر الخميس: "إجراءات الإغلاق الشامل والجزئي للمدينة تدفع بمعدلات الطلب في الأسواق الرئيسية إلى الشلل التام… وأثر الصدمة المزدوجة يذهب بالنشاط الاقتصادي إلى مستويات لم يسبق رؤيتها، حتى خلال الأزمة المالية العالمية في 2008".
مع ذلك، قام متحدث باسم "غرفة دبي" بمحاولة لتخفيف حدة بعض نتائج الاستطلاع، قائلاً في بيان، إن "غرفة دبي أجرت الاستطلاع على 1228 شركة من بين 245 ألف شركة عاملة في دبي، في شهر أبريل/نيسان عندما كانت إجراءات الإغلاق في أشد مراحلها.. وقد استندت مشاعر المستطلع آراؤهم إلى توقعهم بطول أمد مرحلة الإغلاق".
أضاف المتحدث باسم الغرفة: "نحن نتوقع أن تتحسن ثقة قطاع الأعمال بدرجة كبيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مع عودة الشركات إلى عملياتها الطبيعية".
كورونا في الإمارات: تأتي نتائج الاستطلاع في وقت بلغ فيه عدد حالات الإصابة بالفيروس ما يزيد قليلاً على 26 ألف حالة إصابة، إلى جانب 233 حالة وفاة حتى الخميس 21 مايو/أيار.
فيما شهد اقتصاد دبي العام الماضي نمواً بنسبة 1.94% فقط، في أبطأ وتيرة له منذ الأيام الكئيبة للانهيار الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008-2009. وقد أجبرت تلك الأزمة، قبل أكثر من 10 سنوات، إمارة دبي على طلب مساعدات إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار من جارتها الأغنى والأكثر محافظة أبو ظبي.
ومن المرجح أن يتسبب الوباء العالمي في خسائر فادحة لدبي أشد وطأة بكثير من خسائرها جرّاء الانكماش الذي شهدته قبل عقد من الزمن.
– هذا الموضوع مترجم عن موقع cnbc الأمريكي.
