أعلنت مصر، مساء الثلاثاء 19 مايو/أيار 2020، تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 13484، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 659، بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.
وهذا هو ثاني يوم على التوالي تسجل فيه مصر أعلى معدل يومي لإصابات كورونا، إذ كانت قد سجلت، أمس، 535 إصابة جديدة بالفيروس الذي رصدته لأول مرة في فبراير/شباط 2020.
فيما قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان، إن 302 حالة غادرت مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج وتمام شفائها، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 3742.
أما عدد الإصابات اليومية فتزايد بعدما خففت الحكومة قليلاً حظر التجول ليلاً وإجراءات أخرى.
كما تطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس/آذار، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، وتفرض حظر تجول جزئياً.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال، في وقت سابق، إن السلطات ستزيد مدة حظر التجول أربع ساعات، ليبدأ الساعة الخامسة مساء، وستوقف حركة النقل الجماعي لمدة ستة أيام اعتباراً من 24 من مايو/أيار، خلال عطلة عيد الفطر، مع سعيها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
إجراءات احترازية: في ظل هذه الزيادة، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً يُلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه (254 دولاراً) على المخالفين.
وجاء في بيان للحكومة أن قرار رئيس الوزراء سيُلزم "العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية"، ويُعاقب المخالف "بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه".
المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري كان قد قال، في وقت سابق، إن الحكومة تعمل على إنتاج كمامات من القماش بسعر خمسة جنيهات للقطعة الواحدة وتصلح للاستخدام لمدة شهر كامل.
قرار رئيس الوزراء يقضي بأن يستمر إغلاق "المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه".
وفي 14 فبراير/شباط 2020 أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس في البلاد، وكانت لأجنبي، بالتزامن مع استمرار تدابير احترازية موسعة، بينها حظر جزئي للتجول، وتعليق الدراسة، وضخ مساعدات مالية عاجلة للمتضررين.
