كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، سهواً، هوية مسؤول سابق بالسفارة السعودية في واشنطن، يشتبه عملاء المكتب في تقديمه دعماً قوياً لاثنين من المشاركين بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية، وجاء ذلك وفق ما ذكره موقع "ياهو نيوز" الأمريكي، الأربعاء 13 مايو/أيار 2020.
وثيقة كشفت معلومات جديدة: الكشف عن تلك المعلومة جاء في وثيقة جديدة قدمها مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي لإحدى المحاكم الاتحادية، رداً على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول، والتي تتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات.
رغم أن الوثيقة تحجب اسم المسؤول السعودي، فإن اسمه ورد بالخطأ في إحدى الفقرات، وفق الموقع الذي ذكر أن هذا يعتبر أحد أكثر أسرار الحكومة الأمريكية حساسية حول الهجمات.
ويتعلق الأمر باسم مساعد أحمد الجراح، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية السعودية تم تكليفه بالسفارة السعودية في واشنطن العاصمة بين عامي 1999 و2000.
فيما شملت واجبات أحمد الجراح الإشراف على أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية بالمساجد والمراكز الإسلامية الممولة من طرف السعودية داخل الولايات المتحدة، بحسب ما ذكره ياهو نيوز.
شكوك واشتباه: الوثيقة التي كتبها مسؤول كبير بمكتب التحقيقات، وكشف عنها بوقت سابق الأسبوع الجاري، أشارت إلى أن هناك شكوكاً واشتباهاً في قيام الجراح بتقديم المساعدات لاثنين من إرهابيي القاعدة، اللذين قاما بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز التجارة العالمي.
فيما لم تشر الوثيقة إلى مكان وجود الجراح حالياً.
علاقة سفارة السعودية بالحادثة: بحسب بريت إيغلسون، المتحدث باسم أسر ضحايا 11 سبتمبر/أيلول، فإن ذلك يمثل خرقاً كبيراً في القضية التي طال أمدها، إذ يقدم لأول مرة تأكيداً واضحاً على أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين يحققون في الهجمات، يعتقدون أنهم اكتشفوا وجود صلة بين الخاطفين وبين السفارة السعودية في واشنطن.
إلا أنه من غير الواضح مدى قوة الأدلة ضد المسؤول السعودي السابق، لكن الكشف، الذي أكد مسؤول حكومي أمريكي كبير أنه حدث بالخطأ، يرجح أن يعيد إحياء الأسئلة حول روابط محتملة بين موظفين رسميين سعوديين والهجمات، بحسب المصدر نفسه.
تستر على الحقيقة: الموقع أوضح كذلك أن "الكشف المذكور سلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الأخيرة لمنع تسرب الوثائق الداخلية حول القضية وظهورها إلى العلن".
إيغلسون، الذي قُتل والده في الهجمات، قال إن "هذا يظهر أن هناك تستراً حكومياً كاملاً على تورط السعودية بالهجمات الإرهابية".
وكان محامو وزارة العدل قد أبلغوا محامي أسر ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بهوية المسؤول في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنهم فعلوا ذلك بموجب أمر حماية يمنع أفراد الأسر من الكشف عن اسم المسؤول علانية.
وفي وقت لاحق، سحب مسؤولو وزارة العدل إعلان مكتب التحقيقات الذي يكشف اسم المسؤول السعودي.
موقع "ياهو نيوز" ذكر كذلك أن "مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل رفضوا التعليق على الكيفية التي تم بها الكشف الخاطئ".
أما السعودية فقد نفت باستمرار أي صلة لها بمنفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وقالت لصحيفة "نيويورك تايمز"، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن "المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال حليفاً مقرباً ومهماً للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب".
فيما لقي 2976 شخصاً مصرعهم إثر تلك الهجمات، بينهم 2753 شخصاً في استهداف مركز التجارة العالمي ومحيطه في مدينة نيويورك في سبتمبر/أيلول 2001.
واعتبرت سلسلة الهجمات "أكثر الأعمال الإرهابية دموية" في تاريخ العالم.
