أوقفت السعودية بدل غلاء المعيشة، ورفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة، الإثنين 11 مايو/أيار 2020، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد، الذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا، ووصف وزير المالية هذه القرارات بأنها "ضرورية، وإن كان بها ألم"، مسلطاً الضوء على معاناة البلد النفطي جراء انخفاض عائدات البترول.
إجراءات تقشف: وكالة الأنباء السعودية ذكرت، في بيان، أنه "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران لعام 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو/تموز 2020".
وزير المالية محمد الجدعان قال، في البيان، إن "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل. وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".
أضاف الجدعان أن الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة "للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة تسببت في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي".
أوضح الوزير أيضاً أن هذه "التحديات مجتمعة" أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة، والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، "وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية".
في سياق متصل، أشار البيان إلى أن الحكومة ألغت أو أجلت "بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020".
كما أنه تقرر "تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين.. والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً".
وتراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بشكل حادٍ في المعاملات المبكرة، بعد إعلان الرياض عن إجراءات التقشف الجديدة، وانخفض المؤشر نحو 2.8 بالمئة، وشملت الخسائر سائر الأسواق الرئيسية في الخليج أيضاً، حيث هبطت دبي 2.3 بالمئة، وفقاً لوكالة رويترز.
ضغوط اقتصادية: تأتي إجراءات التقشف الجديدة في وقت تعاني فيه المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، من هبوط الأسعار، في نفس الوقت الذي من المرجح فيه أن تؤدي تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى الحد من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما أن الإجراءات تأتي مع تجاوز الإنفاق الدخل، مما جعل السعودية تشهد عجزاً في الميزانية حجمه 9 مليارات دولار في الربع الأول.
كانت احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي قد هبطت في مارس/آذار 2020 بأسرع معدل منذ 20 عاماً على الأقل ولأدنى مستوى لها منذ 2011، وفقاً لوكالة رويترز.
كذلك هبطت إيرادات النفط، خلال أول ثلاثة أشهر من العام، بنسبة 24٪، مقارنة بالعام السابق، إلى 34 مليار دولار، لتهبط الإيرادات الإجمالية 22٪.
كانت ميزانية السعودية قد سجلت عجزاً بقيمة 34.1 مليار ريال (9.1 مليارات دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع الدين العام 6.7 بالمئة إلى 723.5 مليار ريال (192.9 مليار دولار) بنهاية الربع الأول، على أساس سنوي.
نهاية 2019، أعلنت السعودية عن موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.
