قالت مصادر مطلعة، إن الهند تعمل على تطوير مجموعة من الأراضي تبلغ مساحتها مليوناً و140.611 فداناً في جميع أنحاء البلاد، لجذب الشركات التي تغادر الصين وتأتي إليها، وهذه المساحة ضعف مساحة دولة لوكسمبورغ تقريباً.
حسب تقرير وكالة Bloomberg الأمريكية، من المفترض أن يضم ذلك نحو 284495 فداناً من الأراضي الصناعية الحالية في ولايات، مثل غوجارات وماهاراشترا وتاميل نادو وأندرا براديش. وتبلغ مساحة لوكسمبورغ الأوروبية نحو 2.586 كم² (نحو 639014 فداناً)، بحسب بيانات البنك الدولي.
كثيراً ما كانت مساحات الأراضي المتوافرة إحدى كبرى العوائق أمام الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في الهند، سواء أكانت أرامكو السعودية أم كانت مصانع حديد شركة بوسكو الكورية الجنوبية، خابت آمال تلك الشركات بسبب التأخر في منح الأراضي لاستثماراتها. ومن ثم تعمل إدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع حكومات الولايات، لتغيير ذلك، في حين يسعى المستثمرون إلى تقليل الاعتماد على الصين قاعدةً صناعية لهم في أعقاب تفشي فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من اضطرابات في خطوط الإمدادات.
الوضع حالياً هو أن المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع لشركاتهم بالهند يتعين عليهم أولاً الحصول على أراضٍ بأنفسهم. وهذه العملية، في بعض الحالات، تؤخر المشروع، لأنها تستلزم التفاوض مع أصحاب قِطع الأراضي الصغيرة للتخلي عن حيازاتهم.
هذا ولم يردَّ المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة الهندية على مكالمة للتعليق.
توجيه الدعوة للشركات: قد يساعد تزويد الأراضي بالطاقة والمياه وتيسير وصولها إلى الطرق في جذب استثمارات جديدة إلى اقتصاد كان يشهد تباطؤاً حتى قبل أن يجتاح الفيروس البلاد، ويقبل الآن على انكماش اقتصادي غير مسبوق، في ظل الضربات التي وجهتها حالة الإغلاق العام للقطاعات الاستهلاكية بأكملها.
اختارت الحكومة الهندية 10 قطاعات، هي الكهرباء والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والإلكترونيات والمعدات الثقيلة ومعدات الطاقة الشمسية وتعبئة الأغذية وقطاع المواد الكيميائية والمنسوجات، مجالاتِ تركيزٍ لتعزيز الإمكانات التصنيعية في البلاد. وقد طلبت من السفارات في الخارج تعيين الشركات التي تبحث عن خيارات للاستثمار. وتقول المصادر إن وكالة الاستثمار الحكومية، "استثمِر في الهند" Invest India، تلقت استفسارات من دول عدة، على رأسها اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين، وأعربت تلك الدول عن اهتمامها بالانتقال إلى ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
تعد الدول الأربع من بين أكبر 12 شريكاً تجارياً للهند، ويبلغ إجمالي التجارة الثنائية بينها وبين تلك الدول نحو 179.27 مليار دولار. كما تبين البيانات الحكومية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول الأربع بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول 2019، قد تجاوزت 68 مليار دولار.
على النحو ذاته، يجري فحص إتاحة الأراضي غير المستخدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي لديها بالفعل بنية تحتية قوية. وتقول المصادر إنه من المتوقع الانتهاء من مخطط تفصيلي لجذب الاستثمارات الأجنبية بحلول نهاية هذا الشهر.
البرامج الخاصة: إلى جانب ذلك، حثت الهند الولاياتِ كلاً على حدة، على تطوير برامجها الخاصة لجلب الاستثمارات الأجنبية. كما عقد رئيس الوزراء اجتماعاً في 30 أبريل/نيسان؛ لمناقشة التحركات المفترضة ضمن الاستراتيجيات سريعة الخطوات لجذب المستثمرين.
في هذا السياق، تأتي ولاية أندرا براديش، وهي ولاية هندية جنوبية، بدأت التواصل بالفعل مع عدد من الشركات من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
راجات بهارجافا، المسؤول الخاص عن قسم الإيرادات في الولاية، قال عبر الهاتف، إن الولاية "لديها مزايا الساحل والمناطق الصناعية الجاهزة مع التصاريح اللازمة. والولاية تركز على قطاعات معينة مثل تكنولوجيا المعلومات والصناعات ذات الصلة بها، وصناعة تعبئة الأغذية، والمواد الكيماوية. وقد عقدنا بالفعل مؤتمرات عبر الفيديو مع مستثمرين".
كما تعمل ولاية أوتار براديش الشمالية أيضاً على تطوير نظام تعامُل عبر شبكة الإنترنت، يتيح تخصيص الأراضي لجميع الأغراض الصناعية والتجارية، وتجري محادثات مع شركات عالمية لجذب الاستثمارات في قطاعاتٍ مثل الصناعات العسكرية وصناعة الطيران.
