قالت وسائل إعلام مصرية، إن الحكومة أعدت مشروعَ قانون جديداً بشأن دعم الموازنة العامة لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
حسب التقرير الذي نشره موقع "مصراوي"، تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "اعتباراً من أول مايو 2020 يخصم شهرياً نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهراً؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد".
بنود الدعم: التقرير قال، كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي على أن "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبياً".
فيما تنص المادة الرابعة على أن "تُنشئ وزارة المالية حساباً بنكياً خاصاً بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".
قرار جديد: مشروع الحكومة، جاء بعد موافقة البرلمان المصري، الإثنين، 4 مايو/أيار 2020، على مقترحات طلبتها الحكومة تقضي بزيادة الرسوم والضرائب واستحداث أخرى، بهدف زيادة الإيرادات المالية للدولة.
فحسب وسائل إعلام محلية، صادق البرلمان، على فرض رسوم على منتجي البنزين والسولار في السوق المحلية، وهو مقترح كان قد رفضه في جلسة سابقة، قبل الموافقة عليه الإثنين.
وزارة المالية: وقال محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب: "الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين، لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن". دون ذكر تفاصيل.
كذلك، شملت الزيادات في الرسوم خدمات الشهر العقاري، والشراء من الأسواق الحرة، والفعاليات الترفيهية المقدمة في الفنادق والمنتجعات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون حكومي، يستحدث فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد اللاعبين الرياضيين المحليين والأجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، بنسبة 3% من قيمة كل عقد.
رسوم جديدة: ومن ضمن الرسوم الجديدة، فرض رسم جديد على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده.
كما استحدثت الحكومة رسوماً جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها، بواقع 5% من قيمتها، بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت، ورسوم على التبغ الخام.
تعليق الوزارة: في الوقت نفسه سأل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وزير المالية قائلاً: "هل سيترتب على هذا البند زيادة في أسعار البنزين أو السولار"، ليرد "معيط": "على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية قرشاً واحداً لا في البنزين ولا في السولار".
حيث أضاف: "سيكون هناك تسوية محاسبية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول حتى تؤول القيمة المحصلة للخزانة العامة من حسابات الهيئة وسوف تستخدم هذه الحصيلة لتمويل الحزم التي قدمتها الحكومة للمجلس".وتواجه مصر معضلة اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار فيروس كورونا، وحتى الإثنين بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا في مصر 429، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6 آلاف و465، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة.
