توالت ردود الفعل الدولية من جديد ضد الانقلاب الذي قاده الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، فمن جانبها أعلنت فرنسا، الثلاثاء 28 أبريل/نيسان 2020، رفضها لأي "قرارات انفرادية" في ليبيا، في إشارة إلى خطوة الجنرال المتقاعد، التي تضمنت تنصيب "نفسه حاكماً للبلاد"، مؤكدة أن الأزمة الليبية لا يمكن أن تجد طريقاً للحل بمثل هذه القرارات، دون أن تذكر حفتر بالاسم.
موقف فرنسا أعقبه ردود أفعال دول أخرى رفضت "الخطوة التي أقدم عليها الجنرال"، كان آخرها الموقف التركي الذي أعلن عن رفضه التام "للمحاولة الانقلابية لحفتر"، وفق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، فيما طالبت مصر بحل سياسي..
حفتر كان قد أعلن الإثنين أن الجيش الوطني الليبي قد قبل "تفويضاً شعبياً" لحكم البلاد، متجاهلاً على ما يبدو السلطات المدنية التي تحكم اسمياً شرق ليبيا، ودون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً.
لا للقرارات المنفردة: قالت فرنسا إن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات المنفردة، وإنما من خلال حوار تدعمه الأمم المتحدة، وذلك بعد خطوة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) للسيطرة على البلاد.
أوليفييه جوفين، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قال في بيان لم يُشر بشكل مباشر إلى حفتر "لا يمكن التوصل لحلٍّ للصراع الليبي إلا من خلال الحوار بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس من خلال القرارات المنفردة.
كما أردف قائلاً: "لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل كجزء من النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين".
قبل أن يضيف أن باريس مهتمة بوحدة ليبيا واستقرارها.
محاولة انقلابية: في تركيا، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، الثلاثاء، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر سعى للقيام بمحاولة انقلابية في ليبيا، مؤكداً استمرار أنقرة في دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، تطرّق خلاله إلى آخر التطورات في ليبيا.
جليك صرّح أيضاً أن "حفتر يحاول تفويض عدد من السلطات لنفسه دون الاستناد على أي أساس قانوني"، وأفاد بأن "اللواء المتقاعد سعى للقيام بمحاولة انقلابية في ليبيا".
كما أردف: "تركيا ستواصل دعم الحكومة اللييبية (الوفاق الوطني) المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، نقيم بشكل شامل كافة التطورات في ليبيا".
"دعم" مصري: في الجهة المقابلة، عبّرت مصر عن تقديرها لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة، وفق بيان رسمي للخارجية المصرية، الثلاثاء.
المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعلن تمسك مصر "بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا، على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك".
المتحدث نفسه أضاف أيضاً: مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
كما قال أيضاً إنه "في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا، المدعومة تركيّاً، أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".
روسيا رافضة: في وقت سابق من صباح اليوم، عبّرت روسيا عن عدم موافقتها على خطوة المشير خليفة حفتر.
إذ نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إن روسيا لا توافق على تحرك خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لفرض سيطرته على البلاد.
لافروف أضاف أيضاً: "لا أتحدث هنا عن أي قوة ضغط تملكها روسيا… نحن على اتصال مع جميع اللاعبين في الصراع الليبي دون استثناء".
الكرملين كان قد قال في وقت سابق إن روسيا ما زالت ملتزمة بالتوصل لحل الصراع بالسبل السياسية والدبلوماسية.
