بعد إعلان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين 27 أبريل/نيسان 2020، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً ودولياً، وذلك في بيان متلفز، بثته قناة "الحدث" التابعة له، وسحب الاعتراف باتفاق الصخيرات الموقع في 2015- دخلت الأزمة الليبية معتركاً جديداً.
قال حفتر، في خطاب لأنصاره، الإثنين: "تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه وتفويض من ترونه أهلاً لقيادة هذه المرحلة".
اتفاق الصخيرات: حفتر تابع: "وفي الوقت الذي نعبّر فيه عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي، ليصبح جزءاً من الماضي، بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات"، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات.
بانقلاب حفتر على اتفاق الصخيرات، فقد انقلب بكل وضوح على القرار الأممي والدولي الذي دعم التوصل إلى اتفاق لحل اﻷزمة المعقدة بليبيا وذلك في عام 2015
فما هو اتفاق الصخيرات الذي انقلب عليه خليفة حفتر؟
بنود الاتفاق: اتفاق الصخيرات الذي وُقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، كان هو الاتفاق الوحيد الذي طرح "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.
ينص على تشكيل حكومة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق هو الهيئة التشريعية الوحيدة في البلاد، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة إعمار البلاد وهيئة لصياغة الدستور وهيئة لمجلس الدفاع والأمن.
مقترح أممي: المقترح تضمن حكومة كفاءات، تمارس مهام السلطة التنفيذية برئاسة مجلس الوزراء، ونائبين لرئيس مجلس الوزراء، وعدداً من الوزراء، ومقرها العاصمة طرابلس ومدتها عام واحد.
يتكون المجلس الأعلى للدولة من 120 عضواً، وتكون وظيفته إقرار مشروعات القوانين والتشريعات التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب.
حضر حفل التوقيع الذي جرى بالمغرب في مدينة الصخيرات، وفد من برلمان طبرق، ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلسات البرلمان، ووفد من المستقلين، وممثلون عن طرابلس ومصراته، والمبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون، ووزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، وسفراء ليبيون ، وممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
نقاط الخلاف: كان من جملة نقاط الخلاف بين المتفاوضين، وفدَي طبرق وطرابلس، الخلاف حول تركيبة مجلس الدولة، لكن الأمم المتحدة قالت إنه سوف تتم معالجة ذلك.
الاتفاق تعرض لخلافات كبيرة حول بنوده؛ وهو ما دفع الراعي، الأمم المتحدة، إلى عقد جلسات حوارية أخرى بالعاصمة الكونغولية في 9 سبتمبر/أيلول 2017، وأخرى بتونس في سبتمبر/أيلول 2017، أيضاً، للنقاش حول النقاط الخلافية، لكن دون جدوى.
أهداف الاتفاق: من جملة الأهداف التي حاول تحقيقها اتفاق الصخيرات تسوية الصراع بين مجلس النواب والحكومة المرتبطة به، ومقرهما على التوالي في المدينتين الشرقيتين طبرق والبيضاء، والمؤتمر الوطني العام وحكومته في طرابلس.
سعى الاتفاق إلى إنشاء مجلس رئاسي، يتولى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل المجلس الأعلى للدولة الذي يتكون من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام.
هزيمة ثقيلة: بعد هزيمة قوات حفتر في غرب ليبيا قرر اللواء المتقاعد خليفة حفتر تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، وذلك بتفويض دعا إليه مؤيديه في كلمة تلفزيونية مسجلة منذ أيام.
كذلك، فعقب انسحاب مقاتلي الزنتان والرجبان من قاعدة الوطية، فضَّل حفتر المضي نحو إلغاء الحكومة المؤقتة شرق ليبيا وبرلمان طبرق، وتشكيل حكومة تسيير أعمال تحت قيادته شخصياً.
كان هذا الفعل سيتم عبر خروج أعضاء برلمان طبرق وتفويضه بشكل صريح، إلا أن المخابرات المصرية منعته، وأكدت له ضرورة وجود غطاء شرعي للعمليات العسكرية.
خلافات كبيرة: من جانبه أكد مصدر مقرب من البرلمان، أن هناك خلافاً دبَّ بين رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح والمتقاعد حفتر، وهو حول قرار الأخير تفويضه، وهو ما اعتبره "صالح" انقلاباً على البرلمان في طبرق وإنهاء وجوده؛ ما دفع صالح إلى رفض مبادرة حفتر نهائياً.
فيما طلب حفتر من أعضاء مجلس النواب في طبرق، عقب سقوط قاعدة الوطية، الخروج في بيان يفوضون فيه القيادة العامة بقيادته لتولي المرحلة الحالية للبلاد.
