أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء 15 أبريل/نيسان 2020، زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد بنحو سبعة أضعاف عما كان عليه؛ في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم.
جاء في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية السودانية، أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور من 425 جنيهاً (8.7 دولار) إلى 3 آلاف (61.3 دولار). مع العلم أن الحد الأدنى للأجور السابق، والبالغ 425 جنيهاً، لم تتم زيادته منذ 2013.
رفع الأجور: كما أعلنت الوزارة عن تنفيذ زيادة أجور العاملين في الدولة اعتباراً من أبريل/نيسان الجاري، بحسب ما قالته حكومة البلاد. في حين قال وزير المالية إبراهيم البدوي، إن نسبة الزيادة في الأجور بلغت 569% كمتوسط ما بين درجات السُّلم الوظيفي.
كما أضاف البدوي أن "زيادة المرتبات تأتي في إطار ترقية الأداء الوظيفي وتحسين هيكل الرواتب للعاملين بالدولة"، واصفاً زيادة الأجور بالتغيير المقدَّر والكبير في تاريخ الخدمة المدنية.
بينما العام الماضي، أجاز مجلس الوزراء في البلاد زيادة أجور العاملين بالدولة، مع وزارة المالية، بواقع 500 جنيه (10.5 دولار) كحد أدنى، و2500 جنيه كحد أعلى (52.6 دولار) شهرياً.
فقراء السودان: تتضارب الإحصاءات الحكومية والدولية حول نسبة الفقر بالسودان، فبينما يقول تقرير للأمم المتحدة إن 46.5 في المئة من سكان السودان يعيشون دون خط الفقر الوطني، و52.4% منهم في فقر متعدد الأبعاد، تقول دراسة حكومية أُجريت عام 2017، إن الفقر تراجع إلى 28%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
هناك إحصاءات أخرى من الجهاز نفسه، تقول إن نسبة الفقر في السودان عام 2016 تراجعت إلى 36.1%، اعتماداً على أسعار عام 2014. وهناك تقديرات رسمية للفقر عام 2009 بأن نسبته بلغت 64.5%.
في حين أشارت تقارير إعلامية إلى أن هناك توقفاً تاماً لبرامج حصر ودراسة الفقر في السودان، والذي يتولاه الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان نيابة عن وزارة المالية، منذ أكثر من عام؛ وذلك لعدم توافر التمويل المالي لمثل هذه المشاريع التي تتطلب بحوثاً وأعمالاً ميدانية كبيرة بالقرى والأرياف في البلاد.
آخر الإحصائيات: بحسب آخر أرقام عام 2019، تتفاقم مشاكل الفقراء بشكل أكبر، في ظل الارتفاع المتواصل بمعدلات البطالة، التي وصلت إلى 24%، في حين بلغ التضخم مستوى 67%.
هذا بالإضافة إلى قيمة الجنيه السوداني التي تراجعت بشكل ملحوظ حتى صار الدولار الواحد يعادل 77 جنيهاً في "السوق السوداء"، وهو ما يؤدي إلى تآكل الأجور، التي يبلغ حدها الأدنى 425 جنيهاً، أي أقل من 6 دولارات في الشهر.
