ذكرت وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 7 أبريل/نيسان 2020، أن إيطاليا والنرويج تبدآن النظر في تخفيف حالة الإغلاق، بعد أن صارت الدنمارك والنمسا الدولتين الأوليين في أوروبا اللتين تخففان من القيود، نظراً إلى أن الحكومات تسعى إلى إنعاش الاقتصاد تدريجياً، بعد أن أُعيق بسبب تدابير الاحتواء، وفي الوقت ذاته بدون المخاطرة بالتعرض لموجة ثانية من تفشي العدوى.
فقد بدأت إيطاليا، المركز الأصلي لتفشي المرض في القارة، خطة الخروج من حالة الإغلاق، في ظل تسطيح منحنى الإصابات والوفيات الجديدة. ويمكن أن تفتح شركات مختارة أبوابها في منتصف شهر أبريل/نيسان، حسبما أفاد مسؤول مطّلع على المناقشات. وربما تتخذ النرويج هي الأخرى خطوة لتخفيف القيود، حيث ينتظر عقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان.
اقرأ أيضاً
إعادة فتح قطاعات بعينها، لكن بشروط
قال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لمناقشة محادثات سرية، إنه يمكن السماح للأعمال التجارية الزراعية والقطاعات الصحية، وشركات المعدات الميكانيكية المرتبطة بهذين القطاعين، أن تعيد تشغيل عملياتها، ولكن سوف تكون متطلبات حماية العمال مهمة جداً لكل شركة مرتبطة بإعادة التشغيل.
وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكس، إن بلادها سوف تمضي قدماً في تنفيذ "إعادة فتح حذرة"، بداية بالحضانات والمدارس الابتدائية في 15 أبريل/نيسان، إذا ظلت الأرقام الخاصة بإصابات ووفيات الفيروس مستقرة. وسوف تبدأ البلاد كذلك في خوض محادثات مع قادة الشركات حول نقل الموظفين تدريجياً إلى مكاتبهم، لكن بعض القيود ستظل مفروضة خلال الأشهر القادمة.
كما أضافت فريدريكس: "نجحنا في تجنب المصيبة التي حلت بعدد من البلاد الأخرى؛ لأننا تحركنا مبكراً".
كانت الدنمارك والنمسا بين البلاد الأولى في أوروبا التي تغلق الحياة العامة استجابةً لتفشي مرض كوفيد-19. وأعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أمس الإثنين، 6 أبريل/نيسان، الخطوات الأولى لإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد في بلاده، حيث سيُسمح للمتاجر الصغيرة ومتاجر الأجهزة والأدوات الزراعية بإعادة فتح أبوابها بعد عيد القيامة، على أن يتبعها إعادة فتح جميع متاجر التجزئة، بدءاً من الأول من مايو/أيار.
اقرأ أيضاً
ابتداء من شهر مايو
في إيطاليا، قال المسؤول إنه إذا استمر تباطؤ معدل الإصابات الجديدة والوفيات، فقد يشهد شهر مايو/أيار خفض القيود الاجتماعية، مع إعادة فتح بعض المتاجر، ولكن سوف يستمر إغلاق الحانات والمطاعم، وسوف يتواصل فرض قواعد التباعد الاجتماعي.
إذ حث وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا على شروط التعايش مع الفيروس في الأشهر القادمة. وتتضمن هذه الشروط البحث عن لقاح وعلاج، وإجراء اختبارات لمعرفة من لديهم مناعة، مع التأكيد على أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة نتيجة الإصابة بالفيروس يعالَجون في بيوتهم بدلاً من الذهاب إلى المستشفى لتجنب العدوى، إضافة إلى تطبيق جديد للمساعدة على تعقب الأشخاص الذين احتك بهم مؤخراً أي شخص مصاب.
كان القرار الأحدث من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يقضي بأن يكون 13 أبريل/نيسان اليوم الأخير في حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد، لكن التدابير الجديدة قد يُنظر إليها بين يومي الجمعة 10 أبريل/نيسان، والسبت 11 أبريل/نيسان. وسوف يتوجب على أغلب الإيطاليين أن يكونوا صبورين.
قال فابريزيو بريجليسكو، أخصائي الأمراض المعدية في جامعة ميلانو: "استناداً إلى كيفية تطور العدوى، قد يكون بداية مايو/أيار توقيتاً لبداية السماح للأشخاص بالخروج. ولكن سيتوجب علينا الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، ومنع الأشخاص من التجمع. وكلما ارتدينا أقنعة واقية يكون أفضل".
لكن هناك مخاوف
على جانب آخر، تخشى السلطات الفرنسية من أن يؤدي تخفيف القيود أو تحديد تاريخ لإنهاء تدابير العزل الصحي في المنازل بالأشخاص لانتهاك القواعد، أو على الأقل ألا يكونوا حذرين، مما يهدد بإعادة انتشار الوباء.
انضمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أنهت 12 يوماً من الحجر الصحي الذاتي يوم الجمعة 3 أبريل/نيسان، إلى الأصوات المنادية بالحيطة والحذر. إذ قالت إنه بالرغم من أن ألمانيا مضت قدماً في جهود إبطاء انتشار الفيروس، فإنه لا يزال من المبكر وضع إطار زمني لتخفيف القيود على بلادها، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.