كشف موقع Al Monitor الأمريكي عن مصدر أمني مصري إن سلاح الجو المصري شن غارات جوية على معاقل مسلحين، وجماعات "إرهابية" أخرى جنوب مدينة رفح المصرية، أسفرت عن مقتل 16 منهم وإصابة ستة آخرين، وتدمير ثلاث من سيارات الدفع الرباعي وذلك يوم 28 مارس/آذار 2020.
كذلك قال المصدر إن الغارة الجوية جاءت رداً على تفجير الجماعات المسلحة لخمسة أبراج كهربائية في قرية الخروبة في الشيخ زويد يوم 26 مارس/آذار.
اقرأ أيضاً
عمليات عسكرية في سيناء
مصطفى سنجر، الصحفي المتخصص في شؤون سيناء، قال في مقابلة هاتفية مع موقع Al Monitor إن مسلحين منتمين لجماعات إرهابية في سيناء فجروا خمسة أبراج كهرباء تنقل الطاقة من عاصمة محافظة العريش إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح في شمال شبه جزيرة سيناء. ونتيجة لذلك، انقطع التيار الكهربائي عن المدينتين لمدة ثلاثة أيام متتالية.
حيث أضاف سنجر أن المواطنين أبلغوا شركة كهرباء سيناء الحكومية عن انقطاع التيار الكهربائي في 26 مارس/آذار. وتوجهت مجموعة من الفنيين برفقة قوة أمنية إلى الموقع ووجدوا خمسة أبراج كهرباء مدمرة انهارت بالكامل بعد تفجير قواعدها.
الصحفي المختص بالملف السيناوي، قال: "وعثرت القوة الأمنية، بجانب الأبراج الكهربائية المدمرة، على رسائل تحذيرية من منفذي التفجيرات، تهدد بمطاردة جميع الفنيين وأفراد الأمن الذين شاركوا في إصلاح الأضرار". وقال إن خط الكهرباء الذي فجروه كان جديداً وبدأ تشغيله في فبراير/شباط لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة، وقد بلغت تكلفة هذا المشروع 65 مليون جنيه مصري (4.2 مليون دولار).
اقرأ أيضاً
انقطاع الكهرباء في سيناء
سنجر، أشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في منطقتي الشيخ زويد ورفح أدى إلى توقف ضخ المياه من الآبار الجوفية التي تغذي مدينة الشيخ زويد. وقد تسبب ذلك في أزمة كبيرة للسكان في ظل مخاوف من تفشي فيروس كورونا والحاجة إلى المياه للنظافة الشخصية والتعقيم وغسل اليدين، إلى جانب التدابير الوقائية الأخرى.
كذلك، فبعد انقطاع الكهرباء في الشيخ زويد ورفح، أعادت فرق الإصلاح في شركة كهرباء سيناء توصيل الكهرباء إلى المدينتين في 28 مارس/آذار.
أوامر بمنع نشر أخبار سيناء
فيما قال مصدر أمني مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن السلطات المصرية أصدرت أوامر بمنع نشر أي أنباء تتعلق بتفجير أبراج الكهرباء، وكذلك العملية التي نفذتها القوات المسلحة رداً على الهجوم.
حيث قال المصدر إن هذا القرار اُتخذ لأن "تداول مثل هذه الأخبار يهدد الأمن القومي المصري ويظهر أن قوات الأمن لا تسيطر على الوضع في سيناء. ولا يوجد سبب لنشر أخبار مثيرة للقلق في هذه المرحلة التي تخوض فيها البلاد حرباً على الإرهاب وتعزز جهودها الخاصة بالتأمين الصحي للمواطنين لمكافحة تفشي كوفيد-19، الذي يستنزف الموارد المالية والبشرية للدولة والمواطنين على حد سواء".
فيما قال محمد عبدالعزيز، المحامي الحقوقي ومدير مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، لموقع Al Monitor إنه ليس من حق السلطات المصرية ولا وزارة الداخلية إصدار تعليمات بحظر نشر الصحف ومحتوى القنوات الفضائية، لأن هذا ينتهك الدستور المصري.
مضيفاً أن الدستور المصري ينص صراحة في المادة 65 على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".