يعيش مسلمو ويهود بريطانيا هذه الأيام حالة من القلق والترقب إزاء مشروع قرار يتيح للحكومة إحراق جثامين الوفيات بسبب فيروس كورونا.
فضمن إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار الفيروس، عُرض على البرلمان البريطاني الإثنين 23 مارس/آذار 2020، مشروع قرار يحتوي على بند يسمح للحكومة بإحراق الجثامين.
مشروع القرار لاقى رفضاً واسعاً في البلاد من قبل أتباع الديانتين الإسلامية واليهودية، لكونه يتعارض مع تعاليمهم الدينية.
اقرأ أيضاً
مشروع قانون يقلق المسلمين في بريطانيا
بالرغم من أن مشروع القرار الذي يناقشه البرلمان البريطاني، يؤكد على "احترام الخيار الشخصي بخصوص حرق الجثمان"، إلا أنه ينص أيضاً على إحراقه في حال تطلبت الحاجة ذلك.
بدوره، أكد المجلس الإسلامي البريطاني، على بذله الجهود لوضع مخاوفهم بعين الاعتبار قبل اعتماد القرار.
من جهته، انتقد مجلس ممثلي اليهود البريطانيين، مشروع القرار، داعياً الحكومة إلى احترام التقاليد الدينية في تشييع الجثامين.
اقرأ أيضاً
تدابير مشددة في بريطانيا
من جانبه وفي سياق متصل، طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، شعب بلاده بأخذ التدابير التي أعلنتها السلطات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، على محمل الجد والالتزام بها، ملوحاً بفرض قيود أشد في حال لم يفعلوا ذلك.
جاء ذلك في كلمة له، الأحد، خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول كورونا.
حيث دعا جونسون شعبه إلى مراعاة وجود مسافة بين الأشخاص عند التواصل، مؤكداً على أهمية الالتزام بالتدابير المعلنة. وأشار إلى أنه في حال لم يلتزم الشعب بالتدابير المعلنة، ستضطر السلطات البريطانية إلى اتخاذ تدابير أشد، مبيناً أنهم لا يريدون فعل ذلك إلا أنهم سيضطرون إليها إن تطلبت الحاجة.
وفي معرض رده على سؤال حول السبب في عدم فرض السلطات العزلة على العاصمة لندن أو عموم البلاد، أشار جونسون إلى وجوب اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.
رواتب العمال
الى ذلك كشف وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، الجمعة، عن أن بلاده ستتحمل 80% من رواتب العمال الذين لا يستطيعون الذهاب إلى العمل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير، الخميس، ذكر فيه أن الدولة ستتكفل بـ80% من تلك الرواتب بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس.
أوضح الوزير أن المواطنين قلقون من احتمال فقد أعمالهم، مشيراً إلى أن تدخل الدولة اقتصادياً من أجل التصدي للفيروس، من شأنه حماية أعمالهم ودخولهم. وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء سيستمر في البداية طيلة 3 أشهر، سيتم تمديدها فيما بعد عند الضرورة.
إلى ذلك، وحتى الأحد، أودى "كورونا" بحياة 281 شخصاً وتسبب بإصابة 5 آلاف و683 شخصاً في بريطانيا..
أجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.