أمرت حكومة النظام في سوريا بإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية في جميع المحافظات وتعليق العمل في الجهات العامة، بدءاً من يوم الأحد 22 مارس/آذار 2020، في إطار تدابيرها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع العلم أن النظام ينفي رصد أي إصابات بالفيروس حتى الآن.
حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، السبت 21 مارس/آذار، استثنى تعميم رئاسة وزراء حكومة بشار الأسد، مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، على أن يبدأ التنفيذ يوم الأحد وحتى إشعار آخر.
كذلك طلبت رئاسة الوزراء من الوزارات "اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا".
يشمل التعميم "تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن". واستثنى التعميم من تعليق العمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.
عللت رئاسة الوزراء إجراءاتها تلك بأنها تهدف إلى "تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة".
اقرأ أيضاً
منع دخول الأجانب
كما منعت سوريا التي تعاني بالفعل وطأة حرب أهلية دائرة منذ تسعة أعوام، دخول الأجانب الوافدين من دول عديدة يتفشى بها فيروس كورونا، وذلك في إطار توسيع إجراءات مكافحة الوباء.
على الرغم من أن الحكومة تقول إنها لم ترصد أي إصابات بالفيروس حتى الآن، فإن سوريا تعتبر مهددة بشدة بانتشار المرض.
إذ قال نعمة سعيد عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا لرويترز إن عدداً كبيراً من السكان مهدد في مخيمات اللاجئين والمناطق العشوائية على مشارف المناطق الحضرية الكبيرة. وأضاف "إذا أخذنا السيناريو الذي حدث في الصين أو حتى إيران، فإننا نتوقع اكتشاف عدد كبير من الحالات، ونحن نستعد وفقاً لذلك".
لم تُرصد أيضاً حالات عدوى بفيروس كورونا في أنحاء كبيرة من سوريا خارج سيطرة الحكومة في الشرق والشمال الشرقي والشمال الغربي.
اقرأ أيضاً
الأوضاع متفاوتة "الخطورة" في سوريا
بينما تواجه المنطقة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد أزمة إنسانية كبيرة مع نزوح قرابة المليون شخص بسبب القتال في الشهور الماضية، بعدما شنت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا حملة مكثفة.
قالت روزماري ديكارلو مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة يوم الجمعة إنها سمعت من مصادر على الأرض عن احتمال أن يترك فيروس كورونا أثراً مدمراً في سوريا. وكتبت على تويتر "إن كان هناك أحد بحاجة -ويا للعجب- إلى سبب لوقف القتال هناك، فها هو".
حظر الدخول الذي أعلنته دمشق يجيء عقب إغلاق مدارس ومتنزهات ومطاعم وعدد من المؤسسات العامة. وقال وزير الصحة في حكومة النظام، نزار يازجي، "اعتباراً من يوم السبت ستكون هناك خطوط ساخنة استشارية للتواصل ما بين المواطن ومديريات الصحة بالمحافظات حول الحالات المرضية بما فيها الاستشارات والاستفسارات حول فيروس كورونا".
ونقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء التابعة للنظام قوله يوم الخميس: "وزارة الصحة هي المصدر الوحيد للمعلومات حول هذا الموضوع وليس ما يدور على صفحات التواصل الاجتماعي الصفراء من شائعات".
لكن السلطات الكردية المتحالفة مع الحكومة والتي تحكم معظم أنحاء شمال شرق وشرق سوريا لا تبدو مقتنعة. إذ قال غسان اليوسف رئيس المجلس المدني لمحافظة دير الزور شرقي نهر الفرات إنهم اتخذوا قراراً بإغلاق كل المعابر مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
كما أشار إلى مخاوف من انتقال الفيروس من المنطقة التي يسيطر عليها النظام غربي نهر الفرات خاصة الخاضعة لسيطرة جماعات شيعية مؤيدة لبشار الأسد وتدعمها إيران وينتمي أفرادها لبلدان يتفشى بها الفيروس.
في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في شمال غرب البلاد قام عمال الإنقاذ، الذين يتركز دورهم عادة على الإنقاذ بعد عمليات القصف التي تنفذها قوات الحكومة، بتطهير الفصول الدراسية. ويخشى المسعفون في هذه المنطقة من انتشار الفيروس على نحو سريع في مخيمات النازحين المكتظة.