تعتزم المملكة العربية السعودية، زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل، في أبريل/نيسان المقبل، وذلك بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، الأمر الذي أثار مخاوف من نتائج اشتعال جديد لمعركة حصص السوق بين كبار المنتجين، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.
تفاصيل أكثر: وكالة رويترز نقلت عن مصدرين -لم تسمهما- قولهما إن شركة النفط الوطنية العملاقة السعودية (أرامكو) ستعزز إنتاجها من الخام، بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج في نهاية مارس/آذار الجاري، والذي دفع أسعار الخام للانخفاض بشدة في الأسواق العالمية.
أمس السبت كانت السعودية قد قلّصت سعر البيع الرسمي لشحنات أبريل/نيسان المقبل من جميع خاماتها وإلى شتى الوجهات، وقالت المصادر إن إنتاج شهر نيسان (أبريل) قد يكون أقرب إلى 11 مليون برميل يومياً، أي أكبر بكثير من الإنتاج الاعتيادي للمملكة التي ضخت فقط 9.7 مليون برميل يومياً في الشهرين الأخيرين.
أشارت المصادر أيضاً إلى أن رسالة وزير الطاقة السعودي هي أن تعظم أرامكو إنتاجها وتبيع مزيداً من الخام لحماية حصتها السوقية، إذ تبلغ طاقة إنتاج النفط السعودية 12 مليون برميل يومياً، وهو ماً يعطيها القدرة على زيادة الإنتاج سريعاً.
سياق الحدث: يأتي قرار السعودية بعدما انهار اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا، بعد أن رفضت موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا، لتردّ أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.
كان مقترح (أوبك) للبلدان الأعضاء في المنظمة ينص على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 مليون برميل يومياً.
المشهد العام: نتيجة لانهيار الاتفاق هوت أسعار النفط 10%، حيث جددت هذه التطورات بواعث القلق من انهيار الأسعار، على غرار ما حدث قبل 6 أعوام.
كانت حرب الحصص السوقية السابقة قد اندلعت بين أكبر منتجي العالم، مثل السعودية وروسيا ومنتجي الشرق الأوسط، بين 2014 و2016 حين حاولوا تضييق الخناق على إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة، عن طريق خفض الأسعار وتوفير المزيد من الإمدادات إلى آسيا، وانتهت تلك المعركة عندما أبرمت منظمة (أوبك) وروسيا اتفاقاً لتقليص الإنتاج.
لذلك يتأهب متعاملو النفط الآسيويون لجولة أخرى من تراجعات الأسعار الكبيرة غداً الإثنين، لخامي برنت ودبي الرئيسيين، بعد قرار السعودية بتخفيض أسعار النفط.
تيلاك دوشي، من معهد الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة الوطنية قال في تصريح لوكالة رويترز: "يبدو الأمر بمنزلة صدمة سعودية شاملة واستراتيجية ترهيب بهدف زيادة الكميات السعودية والتنافس مع النفط الروسي في فنائهما الخلفي بأوروبا وآسيا".
أضاف دوشي، الذي عمل سابقاً لدى أرامكو السعودية: "قد يكون هذا أسوأ من النصف الثاني من 2014، وقد تختبر الأسعار 30 دولاراً أو حتى 20 دولاراً في ضوء صدمة الطلب المتزامنة مع تأثير فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي".
من جانبه، قال متعامل لدى شركة تكرير للنفط بشمال آسيا، إن تخفيضات الأسعار "المجنونة" يمكن أن تقود برنت إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل قريباً.
في المقابل، أشار متعاملون ومحللون في آسيا إلى أن التراجع في تكاليف الخام سيدعم على الأرجح هوامش شركات التكرير الآسيوية التي تضررت جراء انخفاض الطلب من تفشي فيروس كورونا، وقال أحد المصادر لرويترز "إنها أخبار سارة لشركات التكرير والمستهلكين".
خسائر اقتصادية: بدا واضحاً وبشكل سريع أثر انهيار اتفاق أوبك، إذ هبطت بورصات الخليج على نحو جماعي في بداية تعاملات، الأحد.
وكالة الأناضول أفادت بتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية (تأسي) بنسبة 6.95% أو 518.69 نقطة، لتستقر قراءة المؤشر عند 6948.8 نقطة، الذي تأثر كذلك بتسريبات عن اعتقال أمراء من جانب السلطات المحلية.
الوكالة أشارت أيضاً إلى تراجعات في بورصة دبي، وأبوظبي، والكويت، وقطر، ومسقط، والبحرين.
