هدد زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، السبت 22 فبراير/شباط 2020، بالخروج في تظاهرة مليونية حال عدم تمرير البرلمان لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الذي أجج اختياره الاحتجاجات في مدن عراقية عدة، حيث يرفض محتجون توليه المنصب.
لماذا الحدث مُهم؟ من المتوقع أن يؤدي تمرير البرلمان لحكومة علاوي إلى إشعال الاحتجاجات والصدامات مجدداً بين المتظاهرين وقوات الأمن، إذ يرفض المتظاهرون تعيينه لأنهم لا يريدون رئيساً للحكومة من ضمن الطبقة السياسية الحاكمة أو ممن تسلم منصباً وزارياً أو عليه قضايا تتعلق بالفساد أو ممن يحملون أكثر من جنسية.
كما أن تهديد الصدر يمثل موقفاً جديداً له يُضاف إلى مواقفه السابقة التي رأها متظاهرون أنها ضدهم، لا سيما أن الصدر قلب موقفه من داعم للاحتجاجات إلى مناهض لها، حتى أن أنصاره شاركوا في قمعها.
تفاصيل أكثر: في بيان صدر عنه، قال الصدر: "نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة ونزيهة، ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين، وكذلك العمل على سيادة العراق".
أضاف الصدر محذراً: "أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية (الدينية الشيعية) والشعب، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية".
ذهب الصدر إلى أبعد من ذلك، وقال إنه سيتم تحويل المظاهرة إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء (شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد وتضم مقرّات حكومة وبعثات دبلوماسية أجنبية)، للضغط من "أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين"، وفق قوله.
سياق الحدث: تم اختيار علاوي لرئاسة الحكومة المرتقبة، بناءً على اتفاق غير معلن بين الصدر وخصمه زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، ويوم الجمعة 21 فبراير/شباط 2020 دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، أعضاء البرلمان إلى جلسة طارئة، الإثنين المقبل 24 فبراير/شباط 2020 للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي من عدمه.
إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال، السبت، إنه "لا يمكن تحديد موعد لجلسة طارئة قبل تسلم المجلس أسماء الوزراء والمنهاج الحكومي".
كان علاوي قد أعلن، الأربعاء 19 فبراير/شباط 2020، إكماله التشكيلة الحكومية، التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء، داعياً البرلمان إلى منحها الثقة.
لكن يبدو أن مهمة علاوي في الحصول على ثقة البرلمان لن تكون يسيرة، في ظل معارضة القوى السنية والكردية البارزة لحكومته، كما أن علاوي لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي المستمر، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ماذا يقول القانون؟ وفق الدستور العراقي، فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة، تعقد بناءً على طلب من 50 نائباً، أو رئيس الجمهورية، أو رئيس البرلمان، أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.
يُشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50%+ 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
